أكّدت حركة مشروع تونس في بلاغ لها اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019، أنّ الحركة كانت عند قرارها ولم تصوّت لحركة النهضة يوم أمس الأربعاء لرئاسة البرلمان. 

وأشارت الحركة أنّ نوابها صوّتوا لشخص آخر غير مرشّح حركة النهضة، ووفق نصّ البلاغ فإنّ كتلة الإصلاح الوطني هي كتلة تقنيّة ومشكّلة من نواب أحزاب عدّة على غرار حركة مشروع تونس، حركة نداء تونس، حركة البديل التونسي، آفاق تونس ومستقلّين، وهي أحزاب وشخصيات مسؤولة كلّ على حدة على مواقفها واختياراتها السياسية أو الشخصية.

وشدّدت حركة مشروع تونس في بلاغها على أنّها حريصة على الثبات في مواقفها والاتعاظ من تجارب الماضي ولن تتهاون في فرض وحدة الحزب وثبات توجهاته مهما كان ثمن ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أنّ بيزنس نيوز علمت  يوم 5 نوفمبر 2019، أنه قد تمّ تأسيس كتلة برلمانية لمجلس النواب الجديد، تحت اسم كتلة الاصلاح الوطني وتضم 16 نائبا من المستقلين ومشروع تونس والبديل التونس وعيش تونسي. رئيس الكتلة هو النائب المنتمي لحركة مشروع تونس و الناطق رسمي هو طارق الفتيتي  المستقيل من نداء تونس والمُستقل حاليا.

وكان طارق الفتيتي قد أكّج أنّ كتلة الإصلاح الوطني ستكون كتلة تقنية مبدئيا، وسترفض التصويت لحكومة يكون مرشحها من داخل حركة النهضة.