انتقدت حركة النهضة في بلاغ لها صادر اليوم الثلاثاء 1 جوان 2021 التتبعات والإيقافات الصادرة في حق المدونين و احالتهم على المحاكم العسكرية ، مؤكدة تمسكها بحق حرية التعبير و رفضها لمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية ، و جاء في بيان الحركة :

تبعا لما يقع تداوله عن إيقافات وتتبعات ضد بعض المدونين وإحالة عدد منهم أمام المحكمة العسكرية بسبب تدوينات نشروها في فضاء التواصل الاجتماعي، فإن حركة النهضة يهمّها التعبير عن:

- تمسكها ودفاعها المطلق عن حرية التعبير المكفولة بالدستور التونسي ورفضها لكلّ أشكال التتبّعات والتضييقات على المدونين والإعلاميين وأصحاب الفكر والرأي.

- رفضها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

- دعوتها لكل الفاعلين والمؤثرين في الفضاء الافتراضي بجميع محامله التعبير عن أفكارهم وآرائهم في إطار الاحترام والموضوعية بما لا يمسّ من المؤسسات والأشخاص.

بلاغ حركة النهضة يأتي سويعات بعد إيقاف المدون سليم الجبالي و الذي يعرف بصفحة "وزير ضغط الدم والسكر'' من قبل القضاء العسكري و توجيه تهمة له تتعلق بالإساءة لرئيس الجمهورية ، و قد يبدو بلاغ الحركة  في ظاهره بلاغا مدافعا على حرية التعبير و التدوين لكنه في باطنه يهدف الى الدفاع عن كل من يستهدف رئيس الجمهورية و هو خصم الحركة الأول و هو ما وقع على سبيل المثال في قضية النائب الإسلامي الراديكالي راشد الخياري فحركة النهضة لم تتردد حينها عن الدفاع بشراسة عن النائب  بعد صدور بطاقة جلب عن قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية ضده و توجيه تهمة :"القيام بما من شأنه ان يضعف في الجيش روح النظام العسكري و الطاعة للرؤساء او الاحترام الواجب لهم و انتقاد اعمل القيادة العامة او المسؤولين عن اعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم و تعمد المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش او الامة بقصد الاضرار بالدفاع الوطني و التآمر على امن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و ربط اتصالات مع أعوان دولة اجنبية الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية" .

ر.ع