في بلاغ له اليوم 25 أوت 2021 جدد حزب العمال الشيوعي التونسي رفضهُ للاجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي يرى الحزبُ أنّها تؤسس لديكتاتورية جديدة واستئثار بالسُلط، وتهديد للحريات.

وأكد الحزب اليساري أن التمديد في الخرق الدستوري واجراء تجميد المؤسسة التشريعية الى "اشعار اخر" أي لمدة غير معلومة يمثل حلقة من حلقات المسار الانقلابي الذي فتحه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية الماضي لتحييد خصومه في منظومة الحكم والاستيلاء على كافة السلطات. وجاء في بيان الحزب أنّ التمديد في الاجراءات الاستثنائية يسمح للرئيس بمواصلة احتكار كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية دون الخضوع لأية رقابة، واستكمال انقلابه على الدستور.

مؤكدا أن رئيس الجمهورية يواصل انقلابا خطيرا، استنكر الحزب عدم اتخاذ قيس سعيد أي إجراءات جدية لمقاومة الفساد المالي والسياسي والإداري أو فتح ملف الاغتيالات السياسية والإرهاب وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر.
وأكد المكون اليساري أن رئيس الجمهورية يتاجر بصورة الفقراء ويُمنّي الكادحين بالأوهام.

واستنكر حزب العمّال " الانفرادية" في اقالة وتعيين المسؤولين خاصة في الأجهزة الأمنية والإداري وتدخله في القضاء وتوجيهه التهم علنا وحشر المؤسسة العسكرية تدريجيا في الحياة السياسية الي جانب وضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية.

ع.ق