قال حسين العباسي الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل ان تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد حول بعث حوار اقتصادي يعد دليلا على تخليه على مبادرة الاتحاد في الوقت الذي اعلن فيه في وقت سابق تبنيه مبادرة الاتحاد :" كان من الاجدر على رئيس الجمهورية اعلان موقف واضح من مباردة الاتحاد منذ البداية و اعلان عدم موافقته  " و أضاف خلال استضافته في إذاعة أي اف ام ان ظهر اليوم الخميس 25 مارس 2021 ان رئيس الجمهورية كان قد اعلن عن بعث لجنة مشتركة بين رئاسة الجمهورية و الاتحاد العام التونسي للشغل حول الحوار و اشترط مشاركة الشباب و وافق الاتحاد على شروطه الا ان تراجع فيما بعد و لم ينجز هذا الحوار الوطني.

و أشار حسين العباسي الى تسونامي المبادرات التي خصصت لحل الازمة السياسية و الاقتصادية التي تعيشها تونس و مؤكدا ان مباردة الاتحاد هي الأفضل لانها جامعة حسب تعبيره :" من الأفضل العودة الى مبادرة الاتحاد لأنها جامعة و الاتحاد طرف محايد " و عبر في ذات السياق عن اسف لما اعتبره تأخرا من رئيس الجمهورية :" قيس سعيد تأخر ف بعث الحوار حتى أصبحت مبادرة الاتحاد دون معنى ".

و اعتبر حسين العباسي ان الحوار الاقتصادي الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية مساء امس الأربعاء باقتراح من وزير المالية الأسبق نزار يعيش، يعد مبادرة جيدة طالما انها تسعى الى تكريس المصلحة الوطنية مؤكدا حاجة البلاد الى حوار اجتماعي و سياسي بالإضافة الى الحوار الاقتصادي :" تونس في حاجة الى حوار سياسي و اجتماعي أيضا و يجب توضيح مكونات هذا الحوار الاقتصادي ".

و تقدم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل منذ شهر نوفمبر 2020 بمبادرة الحوار الوطني لحل الازمة السياسية و الاقتصادية و وافق رئيس الجمهورية على هذه المبادرة و هو ما أكده في اللقاءات التي جمعته بأمين عام الاتحاد  الا انه و رغم الموافقة لم تحرز مبادرة الاتحاد تقدما رغم الوعود ، و حمل الأمين العام لاتحاد الشغل المسؤولية لرئيس الجمهورية قيس سعيد و قام اثرها بلقاء مع رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي ابدى موافقته على هذا الحوار أيضا  ، في نفس الوقت تقدم رئيس البرلمان و رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بمبادرة لحل الازمة لكنها لم تلقى تجاوبا من رئيس الجمهورية ، و لا تزال القطيعة متواصلة بين رئيس الحكومة هشام المشيشي و رئيس الجمهورية قيس سعيد و التي انطلقت منذ التقارب الذي وقع بين رئيس الحكومة و حركة النهضة و حزب قلب تونس و تفاقم خاصة بعد الإعلان عن التحوير الوزاري الذي رفضه رئيس الجمهورية رفضا قاطعا نظر لوجود شبهات فساد تحوم حول بعد الأسماء المقترحة.

في نفس الوقت دعت أحزاب سياسية على غرار حركة الشعب الى استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي و اعتبرته مصدرا للازمة السياسية و استقالته تعد حلا للازمة ، الامر الذي رفضه رئيس الحكومة رفضا قطعيا.

ر.ع