أكدت رئاسة الجمهورية في بلاغ توضيحي نشرته على صفحتها الرسمية اليوم الأربعاء 22 جويلية 2020،  أنّ الملف القضائي الذي أشار اليه رئيس الجمهورية، قيس سعيدّ، خلال لقائه اليوم بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي، لم "يكن موجودا إلى حدود منتصف اليوم الاربعاء بين الملفات المعروضة علي المحكمة، وقد تمّ التثبت من ذلك في أكثر من مناسبة، كان آخرها ظهر هذا اليوم".

وأضافت رئاسة الجمهورية  أنه "لم توجه اصابع الاتهام لأيّ جهة بعينها، ولكنه واقع لا ينكره احد"، مؤكدة أن "التهم لا تلقي جزافا

و للتذكير فقد أكد رئيس الجمهورية خلال لقائه بوزير أملاك الدولة غازي الشواشي اليوم انه  تمت معاينة الحادث وفتح محضر بحث أمني بشأنه، لكن بدل أن تأخذ القضية مجراها الطبيعي تم تغيير المحضر وتوجيهه إلى المحكمة قبل أن يختفي الملف هذه الأيام من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس."

ح ب ا