اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي انه و بعد اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد تجميد أعمال البرلمان و اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه ، سيجد رئيس الجمهورية نفسه أمام فرضتين : الفرضية الأولى  تنتهي المدة التي حددها الرئيس بثلاثين يوم، فيمدد فيها ثلاثين يوم أخرى. بعد فوات هذا الاجل  فإنه قد يستند إلى حالة الطوارئ  التي مدد فيها ستة أشهر اي الي جانفي 2022 ، الفرضية الثانية وهي المرجحة: تقوم هذه الفرضية على اعداد مشروع قانون تنظيم للسلط مؤقتا  يتضمن كل ما جاء به دستور 27 جانفي 2014 من ضمان للحريات والحقوق الأساسية واستقلال القضاء والقضاة  والمحكمة الدستورية وتفريق السلط  ومدنية الدولة والنظام الجمهوري. في المقابل توحيد السلطة التنفيذية بقيادة رئيس للجمهورية  ووضع آليات رقابية صارمة وفعالة بيد البرلمان لمراقبة رئيس الجمهورية.

و أشار رابح الخرايفي في تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك صباح اليوم الاربعاء 28 جويلية 2021 انه و في صورة اعتبار الفرضية الثانية يجب  أن يكون هذا التنظيم المؤقت  مشروع دستور للجمهورية الثالثة يُعرض على الاستفتاء الشعبي. والمرور لهذا  يتم عبر صدور أحكام قضائية ضد الأحزاب السياسية التي فازت في الانتخابات بأموال تلقتها من الخارج فيتم حل البرلمان . يتم  هذا الابطال على اساس الفصل 163 من قانون الانتخابات.

و قال الخرايفي ان مؤشرات هذا التمشي تجد مصدرها  في تصريح الناطق الرسمي للقطب المالي اليوم بتاريخ 28 جويلية 2021 بتعهده بالنظر في جملة من قضايا أحزاب برلمانية.

للتذكير و خلال مجلس طارئ للقيادات العسكريّة، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي  من مهامه، كما قرر رئيس الدولة تجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العمومية للمحاسبة العاجلة ضد كلّ من تعلقت بهم قضايا.

وأعلن الرئيس تعهدّه بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع "الساعين للفتنة". وجاء في كلمة سعيد "قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب. وتابع أنه سيصدر بعد قليل نصا يطبق فورا ويتعلق باعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه ودعوة شخصية أخرى لتولي رئاسة الحكومة طيلة فترة سريان جملة التدابير الاستثنائية.

ر.ع