عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021 عن تحفظاتها من تأخر الاجراءات التي لحقت اعلان يوم 25 جويلية 2021 " لم نرى إجراءات للمضي عملية للمضي في حل المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية اذ ارتفعت الاسعار و تعمق تدهور المقدرة الشرائية … و ذبلت او كادت شعارات مكافحة الفساد " . 

و عبرت الرابطة من خشيتها على الحقوق و الحريات في تونس و ذلك بعد الاطلاع على الأمر الرئاسي عدد 117 و ما جاء فيه من تركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية بما فيه السلطة التشريعية و ممارستها بواسطة مراسيم الى جانب السلطة الترتيبية العامة دون امكانية رقابتها و الطعن فيها ، وقالت الرابطة في بيانها ان القدسية التي اضفاها الأمر الرئاسي  على المراسيم و التراتيب الادارية التي يحتكر رئيس الجمهورية سنها تتناقض مع مبدأ عدم المساس بالحقوق و الحريات في ظل غياب اداة رقابية و امكانية الطعن فيها . 

و دعا بيان الرابطة إلى الإعلان على سقف زمني للخروج من حالة الاستثناء والتسريع بالعودة الى الديمقراطية و اهمها التشاركية ، و الى اعادة النظر في الأمر الرئاسي عدد 117 يوضع آليات جديدة لهيئة مستقلة تتمتع بالرقابة و تفتح امكانية الطعن  في الاجراءات التي يمكن ان تمس من الحقوق و الحريات . 

للتذكير، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021 ، عن جملة من التدابير الجديدة الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية و التشريعية و ذلك في إطار أمر رئاسي ، و نص هذا الامر الرئاسي على :

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

 ر.ع