أدانت الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، ما اعتبرته "استهدافا" من قبل "أجهزة البوليس والقضاء" لـ"مناضلي الرابطة ومناضلاتها، وكلّ نشطاء الحراك الاجتماعي، في محاولة لثنيهم عن التعبير عن آرائهم وممارسة حقّهم في الاحتجاج والتظاهر".

وصدر بيان الرابطة أمس الجمعة 18 فيفري 2022، ، إثر صدور حكم قضائي غيابي بثلاثة أشهر سجنا في حقّ نائب رئيس فرع تونس المدينة - باب بحر للرابطة، حمزة نصري، على خلفية الحراك الاجتماعي نهاية سنة 2020 وبداية 2021، واتهامه بـ "هضم جانب موظف بالقول والإشارة"، وعلى خلفية مثول مسؤولين آخرين أمام القضاء بكل من محكمتي سليانة وبنزرت، بسبب ما قالت المنظمة إنه" مساندة وتوثيق لتحركات احتجاجية في الولايتين".

واعتبرت الرابطة في بيانها، أنّ "الزجّ بالجهات الأمنيّة والقضائية في القضايا السياسية الكبرى وهرسلة نشطاء الرابطة ومحاكمتهم ليس هو الحلّ الأنسب للمعالجة، وأنّ ذلك سيزيد من عزيمة مناضلي الرابطة ومن تمسّكهم بخطّهم النضالي واستقلاليّة قرارهم"، حسب نصّ البيان.

وعبّرت الرابطة عن مساندتها لمناضليها وتمسكها باستقلالية قرارات فروعها في الجهات، مؤكدة تمسكّها باستقلالية قرارها في كلّ القضايا الوطنيّة الكبرى، خاصّة منها قضايا الحقوق والحريات والمكتسبات التي افتكّها الشعب بالتضحيات والدماء.

وجددت، في الوقت نفسه، مساندتها للحركات المطالبة بكشف الحقيقة في عديد الملفات، ومنها الاغتيالات والفساد الإداري والمالي والإفلات من العقاب.

م.ع