أعلنت رئاسة الحكومة في بيان لها اليوم 13 جوان 2020 أن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قرر اجراء تحوير حكومي بسبب عدم احترام الحزب الاسلامي النهضة التضامن الحكومي والوثيقة التعاقدية. وتضمن بيان رئاسة الحكومة نقدا للحزب الاسلامي على سلوكه الذي أربك العمل الحكومي وعطل استقراره بعد 5 أشهر من العمل.

 واعتبر الفخفاخ قرار مجلس الشورى انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الاطراف الاخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك اساسا.

" تعلّلت حركة النهضة في موقفها الداعي لإحداث تغيير في المشهد الحكومي بقضية تضارب المصالح التي وقع النفخ فيها مع تأليب الراي العام وتضليله بخصوصها، وبالرغم من أنّ الملف متعهد به القضاء، الا ان بعض الاطراف ومنها وللأسف حركة النهضة الشريك في الائتلاف واصلت في التأثيث لمشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة.وبالرغم أيضا من شرح رئيس الحكومة في مناسبات عديدة أبعاد وسياقات وخلفيّات هذا الملف، الذي إستُعمل كمعول هدم بغاية نسف مصداقية رئيس الحكومة والحكومة وتحويل وجهتها عن الاصلاح والتغيير الذي انطلقت فيه ولم يستسغه البعض. "

لنذكر أن رئيس الدولة قيس سعيد كان قد صرّح اثر لقاءه الفخفاخ سابقا صبيحة اليوم، أن دعوات تشكيل حكومة جديدة بينما الحكومة الحالية تباشر عملها، أمر غير مسؤول وغير دستوري رافضا سياسة "الغرف المغلقة" في اشارة لمجلس شورى النهضة الذي كانت أبرز مخرجاته دعوة راشد الغنوشي للتشاور مع قيس سعيد حول حكومة جديدة.

ع.ق