في تصريح له اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نبيل بفون أنّه كان من غير الممكن لهيئة الانتخابات الوقوف على كافّة الإخلالات التي تطرّق إليها تقرير محكمة المحاسبات خلال الحملة الانتخابيّة وقبل الإعلان النهائي للنتائج.

وأوضح بفون في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ التقرير الصادر عن محكمة المحاسبات وما ورد به من إخلالات خلال الانتخابات التشريعية والرئاسيّة لسنة 2019 هو تقرير "معمّق" استوجب من المحكمة عمليات استقصاء وتقاطعات عديدة تطلّبت سنة من العمل وبالتالي كان من غير الممكن للهيئة الوقوف على كافّة الإخلالات المعلنة.

وأشار بفون  أنّه يترتّب على هذا التقرير صدور أحكام قانونيّة تصدر إمّا عن محكمة المحاسبات أو القضاء العدلي مشيرا في الآن نفسه إلى أنّه لا يمكن لهيئة الانتخابات التدخّل في الوقت الراهن إلاّ في صورة صدور أحكام من محكمة المحاسبات تتعلّق بإسقاط العضويّة في مرحلة لاحقة.

وكان التقرير العام لمحكمة المحاسبات والمتعلّق برقابة تمويل الحملة الإنتخابيّة للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها والانتخابات التشريعيّة لسنة 2019 ورقابة ماليّة الأحزاب السياسيّة قد صدر على موقعها الرسمي الأسبوع الماضي بعد تسليمه إلى الرئاسات الثلاث ليتم اليوم الثلاثاء تقديمه خلال ندوة صحفيّة.

وكانت دائرة المحاسبات خلال ندوة صحفية نظمتها اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر، قد أكّدت رصد أموال مشبوهة خلال الحملات الانتخابية بالإضافة الى غياب الشفافية في تمويلات هذه الحملات.

 ي.ر