رفع دعوى قضائية من أجل إبطال تجميد البرلمان

قدّم اليوم الثلاثاء 3 أوت 2021، مجموعة من النواب المنتمين المؤسّسين للمجلس التأسيسي سابقا، عريضة للرئيس الأوّل بالمحكمة الإبتدائية تونس من أجل  ''دعوى في الإلغاء من أجل تجاوز السلطة''. 

وتهدف هذه الدعوى القضائية إلى الإلغاء شكلا واصلا للأمر الرئاسي عدد 80 المتعلّق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وحمل المصاريف القانونية على المدّعي عليه. 

وكان قد أعلن عن ذلك المستشار القانوني نفطي المحضي، مشيرا أنّ عريضة الطعن بالمحكمة الإدارية الغاية منها توقيف تنفيذ الأمر الرئاسي المذكور مع الاذن بتأجيل تنفيذه لحين البت في قضية توقيف التنفيذ.

للتذكير، أعلنت رئاسة الجمهورية مساء يوم الأحد 25 جويلية 2021،  أنّه وبعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في إطار الحفاظ على كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، -تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما،  رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب،  تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.