في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك اليوم السبت 11 ديسمبر 2021، أكّد القيادي الإسلامي في حركة النهضة رفيق عبد السلام، أنّ رئيس الدولة قيس سعيد أمام خياران لا ثالث لهما. 

وأوضح القيادي الإسلامي في النهضة أنّه على الرئيس قيس سعيد ''  إما الإذعان للدستور والتخلي عن أوهامه في تكوين نظام  سياسي فردي تحت واجهة النظام المجالسي أو اللجان الشعبية على طريقة القذافي'' أو   أن يواجه حركة شعبية لا هوادة فيها من طرف القوى الديمقراطية ( الحقيقية وليست المزيفة) باعتباره رئيسا فاقدا للشرعية ومغتصبا  للسلطة بالقوة المسلحة'' وفق نصّ تدوينته. 

وأكّد رفيق عبد السلام أنّ الدستور الجديد  الذي ينوي الرئيس سعيد صياغته رفقة ثلة من أساتذة القانون الدستوري سيكون بمثابة '' خرقة بالية'' لا معنى لها ولن يعترف به أيّ أحد سوى فريقه بقصر قرطاج. 

ودوّن '' دستوره الجديد الذي ينوي  "صناعته" على مقاسه ومع شلته القانونية المزيفة،  سيكون بمثابة "شوليقة" لا معنى لها، ولن يعترف بها أحد غير فريقه في قصر قرطاج وتنسيقياته الهائجة''. 

تدوينة رفيق عبد السلام جاءت للردّ على قيس سعيد الذي اجتمع يوم الخميس 9 ديسمبر الجاري  بقصر قرطاج، بـ  العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة. وبيّن أن المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له. 

''اليوم المُشكل الدستوري الموجود في تونس نتيجة لدستور 2014 لأنّه جاء لضرب الدولة ومؤسساتها من الداخل ، كلّ جزء من اختصاصات الدولة يعتقد أنّه دولة داخل الدولة وثبت بعد أكثر من خمس أو ستّ سنوات أنّ هذا الدستور لم يعُد صالح ''.

ي.ر