في خطاب له مساء اليوم 21 مارس 2020 أكد رئيس الحكومة الياس الفخفاخ أن صحة التونسيين أولوية مطلقة.

" يجب تفسير المقاربة التي تعتمدها الدولة  أكثر، أنا واعي أن التونسيين قلقون. المقاربة تقوم على استباق المراحل بدأنا باغلاق الحدود  لتجنب الهيستيريا وصدمة الرأي العام .الحجر العام ضروري لسلامتنا، الوضعية جدية."

فسر الفخفاخ أن الحجر الصحي العام هو اجراء وقائي يهدف لملازمة المنزل، الا للضروريات القصوى كالتزود بالغذاء والدواء والعلاج.

وهذه حزمة القرارات التي قدرت بكلفة 2500 مليون دينار:

 -فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية.

   -تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة باش تتعطى في شكل منح.

   -تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للإجراء إلي لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.

   -تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداءا من غرة أفريل.

 -تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر.

 -تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر.

 -جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.

   -وضع خط ضمان بقيمة500 مد لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.

  -التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.

 -  إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره700 مد لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.

-السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%.

           - تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية.

  -إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم.

 -  إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.

-توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.

-لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية

- إيقاف كل قرارلت قطع الماء والكهرباء والهاتف لمدة شهرين.