كان رشيد بن عبد القادر مدير عام شركة "البنكية  لنقل الأموال" ضيف إذاعة جوهرة صبيحة اليوم 11 نوفمبر 2022 حيث أكد أنه يوجد فقط أربع شركات لنقل الأموال في تونس، الواحدة منهم تنقل سنويا حواليّ 15 ألف مليار نقدا، مفسرا أن مهمة هذه الشركات نقل وفرز وتأمين الأموال عبر مرافقة أمنية وتنسيق يومي مع وزارة الداخلية.

 وأوضح أن حادثة الدندان والتي تم خلالها سرقة 600 ألف دينار نقدا من قبل عون حراسة، تعود لشركة مجهولة غير مرخصّ لها ولا تتمتع بمرافقة أمنية من وزارة الداخلية مرجحا أن تكون الشركة "موازية" لا تنطبق عليها المواصفات الفنية والمرافقة والتأمين، مشددا على أن قطاع نقل الأموال ينظمه قانون أساسي منذ سنة 2002  يحدد شروطا صارمة لهذه الشركات حتى لا تضيع أموال المواطنين والدولة والبريد التونسي والقباضات الماليّة،و مؤكدا أنه من الممنوع خروج شركة نقل أموال دون مرافقة أمنية.

وأكد أن الشركة التي تم التعاقد معها من قبل البنك الذي تمت سرقة أمواله ليست شركة لنقل الأموال بل مجرد "شركة حراسة" خصصت عون حراسة في سيارة عاديّة غير مؤمنة وغير مصفحّة ولا تستجيب للشروط المحددة من قبل وزارة الداخلية.

 واستنكر عبد القادر الفوضى في هذا القطاع مشيرا الى أن انتداب أعوان الحراسة يتم عبر مسار تكوين ثم انتداب وليس انتداب عشوائي دون التثبت من السوابق. وأكد أن شركات نقل الأموال حين تقوم بانتداب جديد تكلف وزارة الداخلية ببحث أمني للعامل وأن الشركة محل الجدل لا تنتمي لهذا القطاع أساسا.

للتذكير، كشفت  سندس النويوي الناطقة باسم المحكمة  الابتدائية بمنوبة أن مدينة الدندان شهدت حادثة سرقة شاحنة خاصة لنقل الأموال تابعة لأحد البنوك على متنها أكثر من 100 ألف أورو.

وفسرت أنه تم  تغيير مسار الشاحنة والانطلاق لجهة الدندان بطلب من عون بنكي لقضاء بعض الأمور الخاصة وحين نزل للتوجه الى منزله استغل الحارس الوضعية واستولى على حقيبة من العملة الأجنبية بها 600 ألف دينار تونسية  ولاذ بالفرار.

وأحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة هذا  الملف على أنظار الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني لمباشرة الأبحاث اللازمة.

ع.ق