سعيد: من المؤسف أن يٌقاضى البعض من أجل جريمة نشل بسرعة ويبقى الذي نهب أموال الشعب حرا طليقا

جمع لقاء اليوم 24 جانفي 2022 رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة حكومته نجلاء بودن و وزراء السيادة الثلاثة، ليلى جفال، وزيرة العدل، عماد مميش، وزير الدفاع الوطني، و توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وكانت الافلات من العقاب وتطهير المرفق القضائي محور النقاش بين أعضاء الحكومة ورئيس الدولة، حيث أكد رئيس الجمهورية على أن القضاء لا يمكن أن يحل محل المشرع وعلى أنه لا بد من تطهيره ممن أثبت القضاة أنفسهم تورطهم في عدد من الملفات.
وشدد رئيس الجمهورية على أن الجميع يتساوون في الحقوق والواجبات فلا مال ولا مصاهرة يمكن أن يقيهم من المساءلة أمام قضاء عادل يطبق القانون على الجميع.

وتناول الاجتماع الأوضاع الحالية للمرفق العمومي للقضاء وخاصة بالنسبة إلى طول فترة التقاضي، وإفلات عدد غير قليل من الأشخاص من المحاسبة في حين أن الشعب التونسي يطالب بها منذ أكثر من 10 سنوات.
كما تطرق اللقاء إلى جملة من القضايا المعروضة على المحاكم دون أن يتم البت فيها بالرغم من الإعلان هذه الأيام عن الحسم في بعض القضايا التي لا علاقة لها بمطالب الشعب التونسي بل فقط لإظهار أن العدالة تسير سيرها الطبيعي.

وأشار رئيس الجمهورية الى أن القضاء هو أهم المرافق العمومية داخل الدولة وهو وظيفة لا يجب أن يتسلل إليها لا جاه ولا نسب ولا مال، وعلى القضاة الشرفاء في هذه الأيام التاريخية أن يؤدوا رسالتهم كاملة وألا يحتكموا إلا للقوانين ولضمائرهم.

ولاحظ رئيس الجمهورية أن البعض يتخفى وراء الإجراءات أو بعض القواعد القانونية التي وضعت على المقاس حتى لا يقوم بدوره على الوجه المطلوب، ومن المؤسف أن البعض يٌقاضى من أجل جريمة نشل أو سرقة في أسرع الأوقات في حين أن الذي نهب أموال الشعب ومازال ينهب مقدراته يبقى حرا طليقا معتقدا أنه فوق كل ملاحقة ولا يمكن أن يلحقه أي جزاء، فالظلم مؤذن بخراب العمران والخراب والتخريب مازالا متواصلين للتنكيل بالشعب في كل مرافقه.

بلاغ