منذ اغلاق إذاعة القران الكريم صباح اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 انطلق النائب بمجلس نواب الشعب و صاحب الإذاعة الخارجة عن القانون سعيد الجزيري  في حملة تشويه ضد أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من خلال نشر فيديوهات و دعوات عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك للتحريض على الهيئة و بصفة خاصة للتحريض على رئيسها نوري اللجمي .

و اتهم سعيد الجزيري فرنسا بالوقوف وراء قرار غلق الإذاعة ، رغم تأكيد الهايكا في عدة مناسبات مخالفة الإذاعة للقانون و قال الجزيري :" فرنسا أعطت اومر لنوري اللجمي لإغلاق الإذاعة و الإذاعة اليوم مغلقة بأمر فرنسي " في هذا السياق دعا النائب  أنصاره للتظاهر امام البرلمان يوم الجمعة المقبل  للتنديد بهذا القرار الفرنسي حسب تعبيره :" ادعو انصاري الى التظاهر امام البرلمان و للخروج يوم السبت يوم عيد الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي في تونس " .

من جهته اكد عضو مجلس هيئة الاتصال السمعي البصري هشام السنوسي في تصريح لبيزنس نيوز ان قرار الهيئة اغلاق الإذاعة هو قرار قانوني ضد إذاعة خارجة عن القانون ، و أشار السنوسي ان الهيئة قامت بقطع البث من زغوان و انها حين حاولت حجز المعدات الموجودة بمقر الإذاعة ببومهل ادعى النائب بان مقر الإذاعة  هو "منزله الخاص" و لم يسمح لهم بالدخول لتطبيق القانون .

و للإشارة و في تصريح سابق لهشام السنوسي ، اكد عضو الهايكا  أن :" وزارة الفلاحة سمحت لسعيد الجزيري بتركيز أعمدة البث على أراضي فلاحية بزغوان الامر الذي اعتبره مخالفا للقانون، معبرا عن استغرابه من تلاعب النائب الذي يدافع عن مقاومة الفساد تحت قبّة باردو ويستولى على ممتلكات الدولة، وهو ما يعرضه لعقوبات قانونية تصل حدّ السجن.

للتذكير تم رفض الترخيص لإذاعة القران الكريم في مناسبتين :

المرة الأولى كانت يوم 18 سبتمبر 2014 حيث قرر مجلس الهيئة عدم اسناد اجازة احداث واستغلال قناة اذاعية خاصة الى محمد الجزيري لعدم توفر الشروط المطلوبة عند تقديم المطلب لأن العديد من برامج القناة موجهة الى الدعاية لرئيس حزب سياسي الامر الذي يشكل مخالفة لمقتضيات الفصل 5 نقطة 14 من كراس الشروط المتعلق بإحداث واستغلال قناة اذاعية خاصة الذي ينص على ضرورة التزام صاحب الاجازة بعدم استعمال القناة الاذاعية لغرض الدعاية او التسويق لصورته الخاصة او لصورة غيره او لحزب ما اضافة الى عدم وجود مخطط مالي واضح ونقص المعدات التقنية وغياب التنوع في البرمجة وعدم وجود اي تصور للتعديل الذاتي. و المرة الثانية  كانت يوم  26 نوفمبر 2015 لكونه خارج الآجال القانونية، ودعت الهيئة الإذاعة إلى التوقف عن البث "

و رغم التنبيهات و الخطايا واصلت الإذاعة في البث متحدية القانون و واصل النائب بالبرلمان تمسكه بخرق القانون في الوقت الذي انتخابه للسهر على تطبيق القانون .

ر.ع