عبرت أستاذة القانون سلسبيل القليبي عن جملة من انتقادات بعد صدور المرسوم الخاص بمقاومة المضاربة غير المشروعة . انتقادات تراوحت بين الألفاظ المستعملة و عدم مطابقة بعض الأحكام لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات . أيضا استنكرت سلسبيل القليبي منع إمكانية الطعن في قرار المصادرة و الذي يحرم المضنون فيه من اللجوء القضاء لاسترجاع املاكه في صورة تبرئته . وأشارت أستاذة القانون الى غياب تفسير لمفاهيم على غرار مفهوم " المعدات "  و الذي ظل في الفصل 13 مفهوما مبهما و كتبت في تدونية على صفحتها على الفايسبوك :" 

من بين الأشياء إلّي جات في المرسوم المتعلّق بمقاومة المضاربة غير المشروعة وبقطع النظر عن العقوبات إلّي تنجّم توصل للسجن المؤبّد، ما جاء في الفصل 3 "يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة المنصوص عليها بهذا المرسوم ويعاقب بالعقوبات المقررة لها كل من:

ـ روّج عمدا أخبارا أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو قصد إحــداث اضــطـراب في تزويد  الســوق والترفيــع في الأســعار بطـريقة مباغتة وغير مبرّرة  ... "

أوّل حاجة علاش زادو "غير صحيحة"؟ "أخبار كاذبة" ما تكفيش؟ زيد ما نعتقدش أن الأخبار غير الصحيحة تستوجب نفس العقوبة والأخبار الكاذبة لأن عدم صحّتها موش بالضرورة ناتج عن كذب من روّجها معناها إلّي روّجها موش بالضرورة مسؤول على عدم صحّتها .

كما انّي نشكّ في كونو الجريمة المنصوص عليها في المطّة هاذي مطابقة لمبدأ  شرعية الجرائم والعقوبات إلّي يتطلب أن تكون الجريمة معرّفة بشكل واضح ودقيق في النص القانوني

الفصل 11 " على وكيل الجمهورية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المتعهدة إصدار قرار بمصادرة المحجوز موضوع الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم مدنيا لفائدة الدولة...

لا يقبل قرار المصادرة الطعن بأي وجه ويُحفظ حق المشمول بالمصادرة في الرجوع على الدولة بقيمة المحجوز في صورة الإدلاء بحكم بات قضى بتبرئته بخصوص الجرائم موضوع التتبع."

معناها الدولة تصادر أملاك المضنون فيه وقرار المصادرة حتى محكمة ما تنجّم تنظر فيه والمتهم بنجّم إذا كان خذا حكم بالبراءة بعد أربعة وإلا خمسة وإلا حتى عشرة سنين يطلب من الدولة ترجّعلو فلوسو

بعبارة أخرى "موت يا حمار" كيما يقولو المصاروة

الفصل 13 ـ يجوز للأعوان المشار إليهم بالفصل 5 من هذا المرسوم سعيا وراء البحـث عـن جرائم المضاربة غير المشروعة إجراء

تفتيش على البضائع ووسائل النقل، وعلـى ك ّل سائق وسيلة نقل أن يمتثل لأوامرهم.

يمكن لهؤلاء الأعوان استعمال جميع المعدّات الملائمة قصد إيقـاف وسائل النقل فـي صورة عـدم امتثال السائقين لأوامرهم."

شنية جميع المعدّات؟ المفروض يعدّدها ويحدّدها القانون على الأقل تكون معدّات مبنية على الفصل 49 مالدستور من حيث ضرورتها في دولة مدنية ديمقراطية ووفق ما يقتضيه مبدأ التناسب

الحاصيلو ملّا بوغاز! . 

صدر في الرائد الرسمي الأخير عدد 30 يوم الإثنين 21 مارس 2022، مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.

تضمن الباب الأول لهذا المرسوم أحكامه العامة، إذ نصّ الفصل الأول على أنّ هذا المرسوم  يهدف إلى مقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع. ووفقا للفصل 2،  تطبق أحكام هذا المرسوم على كل من باشر أنشطة اقتصادية على وجه الاحتراف أو بحكم العادة أو بصفة عرضية، بصرف النظر عن أحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

ووفقا  للفصل 3  من هذا المرسوم، يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة المنصوص عليها بهذا المرسوم ويعاقب بالعقوبات المقررة لها كل من: 

• باشر بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو وسطاء أفعالا تندرج ضمن المضاربة غير المشروعة. 

• روّج عمدا أخبارا أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو قصد إحداث اضطراب في تزويد السوق والترفيع في الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة، 

• طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في تزويده بنية الترفيع في الأسعار، 

• حقق أرباحا غير مشروعة باستغلال أوضاع استثنائية لتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن الأسعار المعتادة. 

• قام بممارسات في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي لقواعد العرض والطلب. 

• مسك منتجات بنية تهريبها خارج تراب الوطن.

ر.ع