شكري لطيف : ' تعامل الدولة مع ضحايا التعذيب غير مسؤول '

عقدت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، ندوة صحفية بمقرّها بتونس العاصمة وقدّمت التقرير السنوي الإحصائي تحت عنوان ''...لعدم كفاية الحجة''. 

شكري لطيف رئيس المنظمة في كلمة أفاد أنّ  عنوان التقرير  يلخص الأحكام التي صدرت عن المحاكم التونسية وتتعلق بحالات التعذيب والموت المسترابة ولم تحقق العدالة للضحايا.

وقبل أن يتمّ التطرّق لمحتوى التقرير، ندّد شكري لطيف بتنكّر الحكومة لحقيقة وضع حقوق الإنسان في تونس كاشفا أنّ رئيسة الحكومة نجلاء بودن والوفد الحكومي تعمّد عدم الحضور أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف في دورته 41 والتي امتدت من 7 إلى 18 نوفمبر 2022، لتقديم توصيات حول حقوق الانسان في تونس. 

''ما حاف بهذا الاستعراض الأخير، جلسته التمهيدية تمّ فيها تقديم تقرير بديل حول وضع حقوق الانسان، لأوّل مرة وهذه سابقة الوفد الرسمي الحكومي التونسي لم يكن حاضرا كان غائبا تماما ".

وأضاف من ناحية الشكل،  أنّ الوفد تغيّب أيضا في الجلسة الثانية بتاريخ 8 نوفمبر 2022، معتبرا أنّ ذلك كان سابقة وبيّن أنّ رئيسة الحكومة  نجلاء بودن تعمّدت إلقاء كلمة عن بعد.  

من ناحية المضمون ، أكّد شكري لطيف أنّ كلمة بودن والوفد الحكومي، لاقتها المنظمات الوطنية والحقوقية باستياء شديد، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ومدى احترام الدولة التونسية التزاماتها بتطبيق التوصيات الأممية خلال الاستعراض الدوري السابق سنة 2017 .

وصرّح قائلا ''تصريحات بودن فيها العديد من المغالطات والتكذيب للإنتهاكات وللتعذيب وللمس من حرية التعبير والصحافة  في تونس وادعت أنّ كل شيء على ما يرام، وأنّ عقوبة الإعدام أحكامه بسيطة وقليلة''. 

وكشف أنّ المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تقدمت  بتقريرين موازيين أحدهما بالاشتراك مع التحالف من أجل إلغاء تجريم الفقر والجنح البسيطة والثاني بالاشتراك مع الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام وكان ذلك إلى جانب 43 تقريرا موازيا تغطي مختلف مجالات حقوق الإنسان قدمتها

كما اعتبر رئيس المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أنّ السياق السياسي الجديد الذي شهدته تونس بعد 25 جويلية 2021، أثّر على نشاط المنظمة وانتقد شكري لطيف القانون الانتخابي المسقط وتحجير السفر وإحالة مدنيين على المحاكم العسكرية. 

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير الممتدة من جانفي 2021 إلى نوفمبر 2022 ، وثقت هذه المنظمة وعديد الهيئات الحقوقية حالات انتهاكات ضد مواطنين عاديين ونشطاء في المجالات المدنية والسياسية وكذلك ضد أطفال وتلاميذ بسبب احتجاجات بسيطة.

كما وثقت انتهاكات أخرى مثل العنف المؤسساتي والمنع من التظاهر ومحاولات الحد من حرية التعبير والاحتجاج بسبب الأوضاع المعيشية وخاصة في الأحياء الشعبية والمناطق المهمشة. 

وفي حالات عديدة وثقت المنظمات إفراطا في استعمال القوة من طرف الشرطة ضدّ أفراد أو جماعات وخاصة خلال التحركات الشعبية المطالبة بالتنمية والتشغيل ومقاومة الغلاء والتضخم.

''وثقنا عديد الحالات من الانتهاكات لمواطنين ونشطاء بالمجتمع المدني ، حتى ضد أطفال قصر ، ووثقنا حالات عنف مؤسساتي للحد من حرية التعبير والحق في الاحتجاج، استعمال مفرط للقوة والعنف من قبل الأمنيين سواء مع أفراد أو مجموعات من المواطنين وفي العديد منها ، حالات موت بالرصاص الحيّ''. 

كما لم يفُت شكري لطيف التطرق إلى الهجرة غير النظامية التي تضاعفت في الأشهر الأخيرة وشهدت موجات كثيرة ''التي لم تعد تقتصر على الشباب فقط بل باتت تشمل عائلات وهذا نتيجة يأس عام من السياسات الحكومية المتبعة ورغبة من المهاجرين لإيجاد أفق جديد''، وفق تقديره. 

وندّد شكري لطيف بتنصّل الدولة من مسؤولياتها تجاه الانتهاكات ''لم تقتصر الانتهاكات على الجانب النفسي والجسدي فقط بل أحيانا تصل إلى حدّ الموت''. 

''الدولة متنصلة من واجبها ،  مازلنا ننتظر انّ يكون تعريف التعذيب متطابق مع  القانون الدولي، نطالب الدولة بأن  تتحمل المسؤولية أخلاقيا وسياسيا لجبر الضرر للضحية وعائلته وأن يتمّ الانصاف لهم بالمحاكمة وبالمحاسبة ، وكرامة التونسيين والتونسيات يتم احترامها''.