أكدت اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين  الموحد رفضها المشاركة في استفتاء جويلية 2022 ، لغياب الحد الأدنى من الشفافية والنزاهة والمشاركة الوطنية. واعتبرت أن الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس لا يمكن حلها باعتماد دستور جديد. واعتبر الحزب أن حكومة نجلاء بودن انتهجت نفس السياسة الاقتصادية التي لا تخدم مصالح الشعب وتفتقر إلى الوطنية.

أثار البيان جدلا كبيرا داخل الحزب. تم رفضه من قبل العديد من الهياكل الجهوية مثل تنسيقيات قابس وبنزرت والمهدية وزغوان وسوسة وسيدي بوزيد  التي عبرت عن رفضها الانصياع لقرارات اللجنة المركزية. وأكدت الهياكل أن هذا البيان لا يمثل الحزب ومناضليه وتم اتخاذه من جانب واحد ضمن تصفية حسابات بين بعض قيادات الحزب   و النائب الوحيد عن الحركة في مجلس نواب الشعب منجي الرحوي. وكان هذا الأخير قد " طُرد" من الحزب لمشاركته في أعمال اللجنة الاستشارية الوطنية لجمهورية جديدة، واحتج رفاقه لهذا القرار الذي لم يحترم النظام الداخلي للحركة اليسارية التي أسسها شكري بلعيد.

وكان الرحوي قد أكد منذ البداية دعمه لإجراءات 25 جويلية  2021 والعملية السياسية التي بدأها رئيس الدولة قيس سعيد، ورغم تهديدات من قيايدات الحزب بتجميده اذا واصل هذه المواقف، لم يتراجع الرحوي و توجه بابتسامة كبيرة إلى قصر دار الضيافة بقرطاج حيث اجتمعت اللجنة. في اليوم التالي ، أُعلن الوطد قرار إقالته من الحزب.

وهكذا ومثل العديد من الهياكل و المنظمات السياسية التونسية الأخرى ، مثل اتحاد الفلاحين أو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان يمر الوطد أيضًا بصراع داخلي ناتج عن المواقف المتباينة من استفتاء 25 جويلية.

ع.ق