بعد حملات اغلاق المقاهي في العاصمة ومنطقة البحيرة وسكّرة، ومطاردة غير المسلمين والأجانب واحالتهم على التحقيق من أجل الافطار، هذه المرّة عمد بعض الأمنيين بولاية صفاقس بغزو مقهى مفتوح خلال النهار بطريقة قانونيّة واقتحامه بشكل همجيّ واخراج حرفائه والتشهير بهم في الشارع وتصفيفهم في طابور كالمجرمين مع اختصاص جديد يبدو أنّه انضاف لمهام الأمن الوطني، تقديم محضارات دينية عن الصيام والتحريض ضد المواطنين واهانتهم في الطريق العام من أجل ممارسة حياتهم الطبيعيّة.

في بيان لها أمس 28 أفريل 2021 استنكرت الرابطة التونسية لحقوق الانسان هذه السلوكات الهمجيّة والفاشية لقوات الأمن التي من المفترض أن تكون تحت راية دولة مدنية دستورها ينصّ على حرية الضمير.

لم تكتف ''فرقة النهي عن المنكر" بهرسلة حرفاء المقهى واذلالهم بل مرّت كالعادة الى ممارسة العنف، اذ اعتدى الأمنيون على صاحب المقهى مما استوجب نقله الى مصحة خاصة، مع توجيه تهمة هضم جانب موظّف له واحالته على النيابة العموميّة.

حذّرت رابطة حقوق الانسان من تكرر هذه السلوكات القروسطيّة وتعمد قوات الأمن في كل مرة التهجم على المواطنين والأجانب وخاصّة الأفارقة منهم واستضعافهم وترويج منعهم من ممارسة حقهم الطبيعي في الافطار على صفحات النقابات الأمنية على أساس انجازات.

ودعت الرابطة النيابة العمومية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المعتدين ووضع حد للافلات من العقاب.

ع.ق