في مداخلة له مساء اليوم 31 جانفي 2020، وجه عبد العزيز الصيد محامي الاعلامي والمنتج سامي الفهري دعوة للمحامين والحقوقيين أن يتحركوا من أجل ايقاف المظلمة واحترام الاجراءات القانونية التي تستوجب حضور لسان الدفاع والتي تجاهلتها الوكالة العامة ودائرة الاتهام، وفق تعبيره.

"انسوا الاسم، يجب أن يكون هناك دفع في اتجاه هذه القضية وتحرك سلمي محامين وقضاة.  اليوم سامي غدا انسان اخر.. يجب أن نعود الى تطبيق الاجراءات السليمة. لنا ثقة في القضاء لكن  الفهري تعرض للتهديد ولوتحدثت عن تفاصيله سيصير زلزال في البلاد."

وبين الصيد لدى حلوله ضيفا على مريم بالقاضي في قناة الحوار التونسي أن هذا الاجراء غير قانوني وليس له اي سابقة وتم فيه تغييب حق الدفاع  مستغربا اصدار قرارين متتالين بهذه السرعة. واحترم الصيد سرية التحقيق ولم يتحدث في تفاصيل القضية لكنه شدد أنه يملك أدلة ثابتة عن تعرض موكله للابتزاز.

لنذكر أن صدور بطاقة ايداع بالسجن ثانية في حق سامي الفهري ألغى قرار الافراج عنه، وفق ما أوردت بيزنس نيوز.

سامي الفهري نزيلُ سجن المرناقية منذ ديسمبر الماضي متى سلم نفسه بعد صدور بطاقة في السجن في حقه وكل من وكيل قناة الحوار والمتصرفة القضائية في شركة كاكتيس.

الصيد كان قد أوضح لبيزنس نيوز أن النيابة لم تنفذ حكم الافراج في حق منوبه سامي الفهري مستغربا  نقض برقية الافراج دون تقديم أية أسباب معتبرا ان هذا غير مقبول قانونيا و منطقيا.

ع.ق