أعلنت النائبة ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى في تدوينة نشرتها اليوم الاثنين 3 اوت 2020 عن رفض حزبها المشاركة في تركيبة حكومة هشام المشيشي. شددت عبير موسى على رفضها المشاركة في تركيبة حكومية تضم حركة النهضة ‘’ لا نشارك في أي مشاورات تضم ممثلي تنظيم الإخوان ولا نزكي أي مسار حكومي يكون فيه الإخوان طرفا’’ وصرحت في ذات السياق ان مشاركة الحزب في تشكيل الحكومة رهين شروط محددة لعل أهمها تكوين حكومة كفاءات مستقلة تضم مختلف القوى المدنية وتستبعد حركة النهضة والموالين لها وهم ما وصفتهم ب ‘’ أذرعه وغواصاته’’.

 وتلقى الحزب الدستوري الحر صباح اليوم الاثنين دعوة من رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي للمشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة وذلك في إطار اللقاءات التي ينظمها المشيشي مع الأحزاب السياسية.

تجدر الإشارة الى ان الحزب الدستور الحر تمسك بمواقفه الرافضة للمشاركة في تشكيل حكومة تحتوي على ممثلين عن حركة النهضة حيث سبق و ان رفض الحزب  المشاركة في تركيبة حكومة الحبيب الجملي في جانفي 2020 و رفض أيضا المشاركة في حكومة الياس فخفاخ و التي احتوت على  30 وزيرا وكاتبتي دولة :  15 حقيبة وزارية لممثلي  أحزاب سياسية منهم 7 وزراء ممثلين عن حركة النهضة و هم كالتالي : وزير دولة مكلف بالنقل واللوجستيك أنور معروف ، وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون وزير الفلاحة أسامة  الخريجي وزير الطاقة منجي مرزوق وزير الصحة عبد اللطيف المكي وزير الشباب والرياضة أحمد قعلول وزير التجهيز والاسكان منصف السليتي و وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى .

رفض المشاركة في تركيبة الحكومة تلاه رفض التصويت على تركيبها تحت قبة البرلمان يوم 26 فيفري 2020 حيث اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر انه من غير الممكن التصويت لصالح  حكومة يقودها أحد رموز فشل السياسية المالية في تونس عندما كان وزيرا للمالية زمن حكم “الترويكا .

وانطلق ماراطون المشاورات صبيحة اليوم الاثنين 3 اوت 2020 باجتماعات مع ممثلي حركة النهضة حزب قلب تونس، حركة الشعب، ائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي. وتستمر المشاورات الى غاية 25 اوت 2020 أي بعد شهر من تاريخ تكليف رئيس الحكومة بتشكيل الحكومة .

للإشارة ينبغي ان تتحصل التركيبة الحكومية الجديدة على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي 109 أصوات من جملة   217

نائبا وفي صورة عدم حصولها على العدد الكافي فانه يمكن تطبيق مقتضيات الفصل 89 من الدستور الذي ينص: يمكن لرئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، في أجل أدناه 45 يوما، وأقصاه 90 يوما.

ر.ع