''لن نفكّ الإعتصام وسنواصل الإعتصام هذه اللّيلة داخل قاعة الجلسات العامّة''، بهذه العبارت أكّدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي في مداخلة لها خلال الجلسة العامة المنعقدة مساء الأحد 8 ديسمبر 2019 بالبرلمان، والمخصّصة لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2020، أنّ اعتصامها سيتواصل بسبب ما وصفته بـ ''التحيُّل والمراوغة بهياكل المجلس''.

وندّدت موسي بتعمّد مكتب المجلس نشر قرار يُدين  كلّ العبارات المسيئة الصادرة في حقّ حركة النهضة مع سحبها من مداولات الجلسة العامة ليوم 3 ديسمبر 2019، بعد دقائق من نشره لنفس القرار الذي  يُدين العبارات المسيئة الصادرة في حقّ الدستوري الحرّ. واعتبرت أنّ هذا التصرّف فيه ''تلاعب بهياكل المجلس وتوظيف ذلك لمصالح حزبية ضيقة''. 

وأضافت موسي أنّ تعمّد مكتب المجلس نشر نفس القرار حرفيا مع تغيّير اسم الحزب الدستوري الحرّ باسم حركة النهضة في البلاغيْن الصادريْن عن نفس الإجتماع مع الفارق في توقيت النشر، يدلّ على أنّ القرارات تخرج بالتقسيط، وأنّ هذا الأسلوب فيه غاية لإيهام كتلتها بالقرار الأوّل فقط لكي تفكّ الإعتصام. وأكّدت أنّها كتلتها ترفض المسّ من مداولاتها في  الجلسة العامة ليوم 3 ديسمبر قائلة  ''نرفض حذف ولو حرف واحد من أيّ مداخلة قام بها حزب الدستوري الحرّ''. وأشارت أنّها ستطلب صباح يوم الغد الإثنين توضيح كتابي من مكتب المجلس عن العبارات، وفي انتظار التوضيح أكّدت أنّها لن تفكّ الإعتصام. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ مكتب المجلس نشر مساء اليوم الأحد بلاغا فيه ردّ اعتبار لحركة الدستوري الحرّ بإدانة العبارات المسيئة الصادرة في حقّه، وبعد ذلك بدقائق نشر قرار آخر فيه ردّ إعتبار لحركة النهضة يتضمّن إدانة لكلّ العبارات المسيئة الصادرة في حق كتلة حركة النهضة.

كما قرّر مكتب المجلس في بلاغ آخر له، إدانة كلّ العبارات والأفعال التي أربكت السير العادي لهياكل المجلس، ودعا جميع الأطراف  إلى احترام حسن سير العمل واحترام القانون وأخلاقيات العمل البرلماني. وأكّد المكتب أنّه سيعمل على تنقيح النظام الداخلي ووضع مدوّنة سلوك برلمانية تسمح بمنع تكرار هذه الإخلالات.