أكدت الهيئة الوطنية للمحامين رفضها اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق العميد الاسبق و المحامي عبد الرزاق الكيلاني و طالبت في بيان لها أمس الجمعة 4 مارس 2022 باطلاق سراحه . 

و جددت الهيئة رفضها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية " ذلك يجب أن يتم لدى القضاء المدني " و حملت الهيئة المسؤولية السياسية للأحزاب التي حكمت خلال العشرية الأخيرة، من خلال الإبقاء على القوانين والأوامر الاستثنائية التي تتنافى مع الحقوق والحريات الاساسية والتي تسببت في الوضع الاستثنائي التي تعيشه البلاد.

من جانبه أكّد عميد المحامين إبراهيم بودربالة أنّ هيئة المحاماة موقفها مبدئي ضد محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية '' لدينا موقف مبدئي ضد محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية''. 

وفي مداخلة هاتفية له للديوان أف أم دعا بودربالة هيئة الدفاع عن عبد الرزاق الكيلاني إلى الطعن في قرار حاكم التحقيق  أمام دائرة الإتهام .

و أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس يوم 2 مارس 2022 بطاقة إيداع في حق عبد الرزاق الكيلاني العميد السابق للمحامين ووالوزير السابق.

وكان الكيلاني قد استنطق اليوم أمام المحكمة العسكرية، بتهمة '' الإنضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل''.

ر.ع