عمر بوزوادة : آن الأوان للتغيّير ، لم يعُد هناك جدوى من طلب العديد من الوثائق لبعث المشاريع

أكّد عمر بوزوادة مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، أنّه لتكثيف الإستثمار في تونس يجب تغيّير التشريعات وتحرير بعث المشاريع مع التساهل في الشروط في إطار إرساء مناخ من الثقة. 

وخلال استضافته في برنامج ''اكسبراسو'' مع وسيم بالعربي اليوم الخميس 10 مارس 2022، أفاد بوزوادة أنّ سنة 2021 كانت بها أزمة اقتصادية عالمية وهناك تراجع مقارنة بسنة 2020 على مستوى التصاريح بالإستثمار أو الإستثمارات المعلنة ويقدر في حدود 15 بالمائة.

وأضاف أنّ هناك ارتفاع في نسبة المبيعات في بعض القطاعات على غرار صناعة الأدوية في حين أنّ هناك تراجع في المبيعات لعدّة قطاعات وأوضح أنّ الأزمة الإقتصادية تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأولية وارتفاع أسعار النفط. 

'' اليوم سنتأثر بأسعار المواد الأولية ، البترول الطاقة ، سنتأثر بأسعار المواد الأولية التي نورّدها من مناطق التوتر ، على أوكرانيا وروسيا والدول المجاورة ''. 

وأشار أنّ المؤشر الإيجابي على مستوى التحقيقات التي قامت بها  وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في الجهات أنّ نسبة انجاز المشاريع مقارنة بالسنة الفارطة والتي قبلها، شهدت نسبة تحقيق في حدود 68 بالمائة ، وبلغت نسبة إنجاز المشاريع التي سجّلت على مدى أربعة سنوات بلغت 42 بالمائة. 

واعتبر عمر بوزوادة أنّ ''الإستثمارات تقع في وقت الأزمات'' مشيرا أنّ رجال الأعمال يستثمرون في تلك الفترات لأنّ مناخ الإستثمار ملائم. وأكّد أنّ هناك عمل كبير على مستوى مناخ الأعمال بصفة عامة وعلى مستوى التشريعات والتعقيدات. 

''يجب مراجعة تشريعاتنا ، نحن نعقّد في الأمور ونطلب الكثير من الوثائق ولدينا العديد من الشروط ، آن الأوان للتغيّير ، لم يعُد هناك جدوى من طلب العديد من الوثائق وفي المستقبل لنا جيل من الثورة التكنولوجيا ''. 

وأكّد بوزوادة أنّه من الضروري تسهيل الإجراءات للإستثمار مع إعطاء الثقة في المستثمر مع مراقبة ما بعد ذلك. واعتبر أنّ حكومة نجلاء بودن على وعي بهذه الإجراءات في انتظار تكون هناك إصلاحات عن قريب لخلق ثقة بين الإدارة والمستثمر وتنبني على التحرير كمبدأ '' المبدأ هو التحرير والإستثناء هو الترخيص''. 

ي.ر