في بيان له اليوم الإثنين 5 جويلية 2021، أدان فريق الأمم المتحدة في تونس أعمال العنف التي ارتكبت على نائبة بمجلس نواب الشعب من قبل أحد النواب خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة في 30 جوان المنقضي. 

واعتبر فريق الأمم المتحدّة أنّ الحادث لم يكن مجرّد حالة منعزلة، ولكنّه جاء في أعقاب حالات أخرى حديثة للعنف والكراهية ضدّ النساء البرلمانيات وبشكل أوسع النساء الناشطات بمجال السياسة في تونس. 

وأكّد أنّ أيّ عمل من أعمال العنف ضدّ النساء السياسيات سواء كان جسديا أو لفظيا لا يُمثل انتهاكا لحقوق الإنسان فحسب وإنّما يُشكل أيضا تهديدا خطيرا للديمقراطية ولمشاركة المرأة في الحياة العامة. وحث فريق الأمم المتحدة بتونس السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة ضدّ الجناة ودعا أعضاء مجلس نواب الشعب إلى الإسترشاد في سلوكهم بأعلى المعايير الأخلاقية. 

تجدر الإشارة إلى أنّ مكتب المجلس قد أدان في بيان له اليوم،  ما أقدم عليه النائبان الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف تجاه النائب عبير موسي في جلسة 30 جوان الفارك، وجدّد رفضه المطلق الإلتجاء للعنف، وشدّد على أنّ هذا التصرف فردي، مرفوض وغير مسؤول، يتعارض مع ما سنّته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية.

وفي هذا الصدد، قرّر المكتب إيقاع أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين المعنيين، وأوصى  الجميع بمقتضيات الإحترام المتبادل والتعاون بما فيه خير  المؤسسة والبلاد.

هذه العقوبة لم تُعجب كتلة الإصلاح التي قرّرت في بيان لها اليوم  مقاطعة  اجتماعات مكتب المجلس واجتماعات رؤساء الكتل إلى حين اتخاذ قرار بمتابعة النواب الذين مارسوا العنف على زملائهم قضائيا.