في بيان له اليوم الجمعة 13 ماي 2022، عبّر حزب آفاق تونس عن استنكاره الشديد لقرار وزيرة  العدل القاضي بإثارة دعوى عمومية ضد أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي واعتبر هذا القرار الذي وصفه بالتعسفي ، توظيف سافر لمرفق القضاء في تصفية الخصوم السياسيين.

كما أدان آفاق تونس قرار وزير الداخلية الرافض لمنح  الترخيص لتظاهرة الحزب الدستوري الحرّ يوم 15 ماي 2022 معتبرا أنّ هذا القرار يُعدّ شكلا من أشكال التضييق المُمنهج على الحريات العامة خاصة وأنه يعتمد سياسة المكيالين في التعامل مع أنصار قيس سعيد  وخصومه. 

وحذّر الحزب من التبعات الخطيرة لعودة الممارسات القمعية في الحياة السياسية وإستعمال أجهزة الدولة ضد المعارضين مؤكدا أنه لا مجال للارتداد إلى الوراء وإعادة الدكتاتورية  إلى تونس.

لنُشر إلى أنّ وزيرة العدل ليلى جفال أمرت بإجراء تتبعات جزائية ضد وزير أملاك الدولة السابق وأمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته  ونشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام بواسطة وسائل الاتصال السمعية والبصرية.

وكان الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، قد صرّح إن رئيسة الحكومة نجلاء بودن قدّمت استقالتها لرئيس الجمهورية قيس سعيد منذ أيام.

و للإشارة، نفى كل من رئيس الدولة ورئيسة الحكومة خبر الاستقالات.