أصدر المكتب السياسي لحزب قلب تونس يوم 20 ماي 2020، بيانا وضَح من خلاله أن تسمية  "صندوق الزكاة" مخالفة لقانون الجماعات المحليّة في فصله 138 المنظم لنشاط الجماعات المحليّة والبلديّات والذي يتحدّث عن إمكانية بعث "صناديق هبات" وليس "صناديق زكاة" وهو مخالف أيضا للفصل السادس من الدستور الذي يخوّل للدولة وحدها مهمّة العناية بالدين الإشراف على ممارسة شعائره.

وعبَر حزب قلب تونس عن رفضه لمحاولة استغلال ما منحه القانون من صلاحيات للجماعات المحليّة وخوصصة غير شرعيّة للدين تفتح على كلّ أنواع المغالاة والمزايدات والتجاوزات وفق نص البلاغ مشيرا هذا الصدد إلى أنّه يجدّد مساندته التامّة لقانون اللامركزيّة الذي يوفّر إمكانيّة جمع اعتمادات ماليّة للجماعات المحليّة تسمح لها بتمويل المشاريع الاجتماعيّة ودعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني.

وطالب الحزب باحترام الدستور والقانون والحفاظ على مدنيّة الدولة ويرفض الزجّ بالبلاد في معارك إيديولوجيّة خاصّة لاسيما وأنّها تمرّ بوضع صحيّ دقيق وأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة داعيا رئيس الجمهوريّة والحكومة وكافة السلط المعنيّة إلى تطبيق القانون بكلّ صرامة وصدّ الأبواب أمام محاولات البعض التلاعب به.

وأعرب حزب قلب تونس، بهذه المناسبة، عن رفضه لكلّ أشكال الفوضى والدعوات غير المسؤولة للانقلاب على مؤسسات الدولة المنتخبة ونتائج الصندوق ويدعو إلى التمسّك بالشرعيّة.

وبخصوص موقفه من فحوى التقريرين الذين أصدرتهما وزارة الماليّة بشأن حجم الديون العمومية والوضع المالي للمنشآت العامّة، ذكر حزب قلب تونس أنّ الأرقام والموازنات المدوّنة في التقارير منقوصة ولم يتمّ التدقيق فيها بصفة نهائيّة مطالبا في هذا السياق،  بإضفاء الشفافيّة الكاملة على هذه المعطيات ولفت انتباه الرأي العام إلى هول هذا الجزء من الحقيقة المتمثل في إفلاس غير معلن للدولة وتداين داخلي وخارجي غير مسبوق، وفق المصدر ذاته.

وأفاد البلاغ أنَ "هذه الوضعيّة نتاج لثلاث سنوات من التلاعب بالأرقام والموازنات والالتجاء إلى التداين العشوائي عوض العمل على إصلاح المنشآت العموميّة بجديّة ونجاعة والنهوض بالاقتصاد وخلق الثروة."

وطالب حزب قلب تونس الحكومة بإنارة الرأي العام حول مشروعها التفصيلي للخروج من الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة وما أعدّته لما بعد جائحة الكورونا عملا بمبدأ الشفافيّة في إدارة الشأن العام.

إ.م