قام رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019، وفق بلاغ لرئاسة الجمهوريّة،  بإمضاء الأمر المتعلق بالحركة السنوية للقضاة في سلك القضاء العدلي لسنة 2019-2020. 

جاء ذلك على إثر إمضاء أمر حكومي جديد يستوعب ما ورد في القرار الذي كان أصدره المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 جانفي 2019، وأعاد صياغته إثر الاجتماع الأخير الذي تم عقده يوم 16 ديسمبر 2019 بقرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية لبحث أفضل السبل القانونية للحفاظ على استقلالية القضاء والقضاة، وفي احترام كامل للبناء القانوني الذي تقوم عليه الدولة.

تجدر الإشارة إلى أنّ  المجلس الأعلى للقضاء، دعا يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، إلى امضاء الرأي المطابق للمجلس المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي ونشره بالرائد الرسمي. واعتبر المجلس ان التأخير الحاصل في امضاء الحركة القضائية محاولة للتعدي على صلاحياته وتعطيل أعماله بما من شأنه ادخال اضطراب على السير العادي لعمل المحاكم. كما أنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أعلن يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019،  تنفيذ إضراب عام حضوري يوم الخميس 26 ديسمبر 2019، من قبل عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين.

ي. ر