التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022 برئيسة الحكومة  نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة. لقاء بحث عمل الحكومة في مختلف القطاعات، وخاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وضرورة الاستعداد الكامل للاستفتاء حتى يصدع الشعب بكلمته الفصل ، وفق تصريح الرئيس قيس سعيد . 

وشدد رئيس الجمهورية في ذات السياق على ضرورة التزام الجميع بالقانون منبّها إلى أن بعض الجهات المناوئة لسيادة الشعب تحاول يائسة إفشال هذا الموعد التاريخي الهام بشتى الوسائل التي دأبت عليها في السابق.

و اكد قيس سعيد أن القانون سيطبق على كل من سيحاول بأي طريقة كانت المساس بحق الشعب صاحب السيادة بالتعبير عن إرادته بكل حرية.

في نفس اليوم أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ،  على وضع حجر الأساس لانطلاق اشغال مشروع جسر بنزرت الجديد . و خلال كلمة ألقاها في هذه المناسبة قال الرئيس قيس سعيد انه جاء هذا اليوم الي سوف يتحقق فيه هذا  الانجاز بعد مدة طويلة من العقبات المفتعلة ، وفق تعبيره . وأضاف في كلمته :" كان من المفترض ان ينطلق  المشروع  منذ سنوات، لكن التركيز لم يكن على المشاريع التي يطالب بها المواطنون إنما على المشاريع التي يعمل الكثيرون على اجهاضها و لكن سنتصدى بفضل ارادة الشعب الى كل هؤلاء الذين وقفوا ضد ارادة الشعب سنعبر عن طريق عن طريق هذه الجسور و سنعبر عن طريق جسر تاريخي من مرحلة الى اخرى حتى يعبر الشعب التونسي من اليأس و الاحباط الى العمل و الى الامل " .

و عبر الرئيس عن استنكار شديد امام  البطء الذي شهده إنجاز مشروع جسر بنزرت و الذي انطلقت الدراسات الخاصة به منذ سنة  2013 و الى غاية 2016 :" وضع الدراسات غير طبيعي كيف تبقى الدراسات لسنوات ؟ …  الكثيرين يريدون التنكيل بالشعب يريدون دولة اللوبيات …  و انا حريص على إنجاز جملة من المشاريع الكبرى " ، و اعتبر في تصريحه ان مدينة بنزرت مدينة مظلومة مؤكدا عمله على انجاز المشاريع . و في حديثه عن جسر بنزرت اعتبر الرئيس قيس سعيد انه حلم تحقق بصفة متأخرة نتيجة للظروف و الوضع السياسي وضع كاد يطيح بالدولة ، وفق تعبيره . 

 و أكد رئيس الجمهورية ان الدولة التونسية ستعبر من  ضفة التاريخ إلى ضفة جديدة :" سنعبر بالرغم من كل الحواجز و الذي يحصل الان  و ذلك حين تتوفر الإمكانيات للشعب و تتوفر الثقة بين المواطن و من يتولى الشأن العام  " و لم يتردد الرئيس في الاشارة الى مشروع الدستور قبل ان يتراجع و يتذكر انه في نطاق حملة الاستفتاء قائلا :" يمكننا العبور حين يكون من يتولى الشأن العام مسؤولا ايضا امام المواطنين كما ورد في مشروع الدستور لا اريد الحديث عن المسألة الدستورية لأن الأمر يتعلق بمرحلة الاستفتاء " .