أعلنت كتلة الإصلاح  في بيان لها اليوم الإثنين 5 جويلية 2021، أنّها قرّرت مقاطعة  اجتماعات مكتب المجلس واجتماعات رؤساء الكتل إلى حين اتخاذ قرار بمتابعة النواب الذين مارسوا العنف على زملائهم قضائيا. 

واستنكرت كتلة الإصلاح مخرجات  اجتماع مكتب المجلس يوم الاثنين، والذي تداول في موضوع العنف الذي شهدته الجلسة العامة بتاريخ 30 جوان الفارط، واعتبر أنّ قرارات المكتب تتسمّ باللامبالاة وأنّ هناك تعنّت في تعويم المسألة وعدم إعطائها الأهمية التي تستحقها مع إصرار رئيس المجلس وحلفائه على عدم تقديم شكوى قضائية بالمعتدين بل والإصرار على الاكتفاء بإصدار مجرّد بيان يسوّي فيه بين الاحتجاج والعنف المادّي المسلّط على النواب.

وكان مكتب المجلس قد أدان في بيان له اليوم،  ما أقدم عليه النائبان الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف تجاه النائب عبير موسي، وجدّد رفضه المطلق الإلتجاء للعنف، وشدّد على أنّ هذا التصرف فردي، مرفوض وغير مسؤول، يتعارض مع ما سنّته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية.

وفي هذا الصدد، قرّر المكتب إيقاع أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين المعنيين، وأوصى  الجميع بمقتضيات الإحترام المتبادل والتعاون بما فيه خير  المؤسسة والبلاد.

كما ندّد مكتب المجلس بأشد العبارات بما دأبت عليه كتلة الدستوري الحر ورئيستها عبير موسي منذ بدء المدة النيابية الحالية ''من تعطيل ممنهج وعن سابق إصرار لحسن سير المرفق العمومي البرلماني في مختلف هياكله وخاصة أشغال الجلسة العامة التي يتابعها مباشرة كل التونسيين ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وكذلك الاعتداء على الحق في المعطيات الشخصية، والمنع بالقوة لموظفي التلفزة التونسية من القيام بواجبهم المهني''. 

ي.ر