في بيان توضيحي له اليوم 30 جويلية 2021 اثر اصدار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة امس بلاغ عن فتح تحقيق في شأن عدد من النواب المجمدين والمحامين، أكد النائب مبروك كرشيد أن هذا الإعلان متسرع، استعراضي، ومبني على شكاية وتهم كيدية كاشفا أنه أعلم عميد المحامين بهذا التجاوز وانه لن يتمسك بالحصانة. 

وتأتي توضيحات النائب المُجمّد، على خلفية تصريح الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني الذي أكد أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن اليوم الخميس 29 جويلية 2021 لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في الشكاية التي تقدمت بها العضو السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف ضد كل رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي ومبروك كورشيد وسماح الخماسي بشبهة تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها رجل الأعمال لزهر سطا.

واعتبر كرشيد ماحصل من إعلان قائمة الاسماء من قبل الحبيب الطرخاني تشهيرا بالمحامين المحالين دون اطلاع المحامين محل الجدل على الوقائع ولا مضمون الشكايات  وهو ما يمثل تشهيرا في ظرف دقيق تمر به البلاد بعد الاجراءات الرئاسية ليوم 25 جويلية 2021 وتحريضا ضدهم.

أكد النائب والوزير السابق أن قرار الاحالة تشوبه اخلالات عديدة، أولها أنه لم يتم إعلامه بأي شكاية ولم يتم اطلاعه بقرار الاحالة مما بها بمبدأ المواجهة بين الخصوم. 

وتابع في توضيحه، أن احكام الفصل 46 من مرسوم مهنة المحاماة لا يسمح للوكيل العام باحالة اي محام امام التحقيق الا بعد اتمام الاعمال الاستقرائية اللازمة واعلام الفرع الجهوي للمحامين.

وعلّق "هذه الشكاية لو عرضت علينا للجواب وتقصى الحقيقة لكان مصيرها الحفظ من قاض عادل لان : 

أ) قرار هيئة التحكيم والمصالحة فى حق المسمى"لزهر سطا" صدر بعد ان غادرت الوزارة بأكثر من شهر اي بشهر ديسمبر 2018 .وبالتالي لم اكن حاضرا للقرار ولا طرفا فيه.

ب ) ان الاعمال الاولية وتوجيه الطلبات يتم من لجنة كاملة ولا يتم من شخص وهذه اللجنة بها قضاة وهيئات رقابة عامة من وزارات مختلفة وهذه اللجنة هي التي تتعهد بالملف وتدرسه وتكلف الكلف العام بنزعات الدولة بتقديم الطلبات في حقها. وهذا الملف كغيره مر على اللجنة وتعهدت به هيئة رقابية مستقلة وقامت بكل الاعمال الاستقرائية واقرت ما يجب فعله فيه.

ج ) اننى لم اتعامل مع المعني بقرار الصلح السيد لزهر سطا لا باسمي الشخصي كمحام ولا باسم شركة المحاماة التي انتميت اليها ولم اعلم اطلاقا بنيابة احد الشركاء بهذه الشركة بالنيابة في الملف بل انني لم اسمع باسمه الا بتاريخ دخولي الى الوزارة."

واكد كورشيد أن الشاكية ابتهال عبد اللطيف عضو هيئة الحقيقة والكرامة هي ذات توجه نهضاوي تعمدت ادراج اسمه بالشكاية كيديا، معتبرا أن إدراج النهضة لأسماء سياسيين ضمن أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة جعل كل أعمالها هيئة تحت الطلب.

ع.ق