لا حديث في وسائل الإعلام و وسائل التواصل الاجتماعي و صفحات الفايسبوك منذ مساء أمس و الساعات الأولى من اليوم الجمعة 24 جويلية 2020، إلا حول مرشحي الأحزاب و الكتل البرلمانية لمنصب رئاسة الحكومة بعد استقالة الياس الفخفاخ خاصة بعد نهاية الأجل  القانوني الذي وضعه رئيس الجمهورية لتلقي مقترحات الأحزاب.

الأسماء الثلاثة الأكثر ترشيحا من قبل الأحزاب كانت محمد خيام التركي، محمد الفاضل عبد الكافي، و حكيم بن حمودة، و بمجرد الكشف عن هذه الأسماء بدأت المقالات و التدوينات الفايسبوكية تهاجم المرشحين و خاصة التركي و عبد الكافي حيث تداولت وسائل إعلام أن إجراءات قانونية تلاحقهما الأول من محاكم سويسرية و الثاني من محاكم تونسية و تلاحقت الافتراءات التي قد تمس من حظوظ المرشحين و تمس من سمعتهما خاصة أنها خاطئة و لا أساس لها من الصحة غير الافتراء و التهجم.

بالنسبة لفاضل عبد الكافي قضيته مغلقة منذ سبتمبر 2017، بعد أسابيع من استقالته من منصب وزير المالية، و سبق لبزنس نيوز أن نشرت مقالا حول ذلك  حيث ربح القضية نهائيا و تم إغلاق الملف بعد تبرئته نهائيا  في مارس 2019.

بالنسبة لخيام التركي ، كانت الأمور أكثر تعقيدًا ، وقد كلفه ذلك بالفعل منصب وزير المالية الذي تم عرضه عليه رسميا، حيث استغرقت مسيرته القضائية تسع سنوات انتهت بتبرئته من قبل العدالة السويسرية بشكل قاطع بفضل حكم صدر لصالحه في 9 مارس 2020.

حكم البراءة لخيام التركي رافقه حكم بالتعويض المادي و رد الاعتبار ولم ير مكتب المدعي العام في جنيف أن من المناسب استئناف الحكم، مع العلم أن بزنس نيوز تحصلت بوسائلها الخاصة على نسخة من حكم المحكمة السويسرية الناص ببراءة التركي.

 تأكدنا أيضا أن خيام تركي كان موظفا فقط في الشركة الإماراتية صاحبة الشكوى وليس مساهما كما تردد منذ أمس على شبكات التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام التي لا تكلف نفسها عناء التحقق من معلوماتها مع الأطراف المعنية والمصادر الرسمية، كما تأكدنا أن خيام التركي لا يحمل لا جنسية تركية و لا فرنسية عكس ما راج في وسائل الإعلام.

في الختام،  تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم البت إلى حدود كتابة هذا المقال في الشخصية التي سيكلفها قيس سعيد، ومن الناحية الدستورية ، لا شيء يلزم رئيس الجمهورية باختيار مرشح من بين المرشحين من الأحزاب والائتلافات و الشخص الوحيد القادر على الحكم على ما سيحدث هو قيس سعيد نفسه.