تعتزم فرنسا تشديد إجراءات منح التأشيرات للتونسيين لتقلص عدد التأشيرات الممنوحة الى حدود 30بالمائة فقط. أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية أن فرنسا ستشدّد شروط منح التأشيرات لمسافري الدول المغاربية تونس، الجزائر والمغرب بعد رفضها إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.

ردت الجزائر والمغرب في غضون ساعات قليلة على هذا القرار . وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة القرار الفرنسي بأنه "غير مبرر"، و لا يعكس التعاون المتبادل بشأن ملف الهجرة غير النظامية.
وأوضح وزير الخارجية المغربي أن المغرب يعتبر قرار تأشيرات السفر قرارا سياديا فرنسيا الا أنه يرى أن تبريراته غير ملائمة مؤكدا أن ما يعيق عودة اللاجئين هو مسألة على فرنسا أن تحلها.

في الجزائر، أكد عمار بلاني المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية، أن تشديد السلطات الفرنسية لإجراءات منح التأشيرات للجزائريين غير مناسب ومؤسف.

وكشف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه أمر مؤسف أنّ هذا القرار جاء عشية سفر وفد جزائري إلى باريس من أجل بحث ملف الهجرة وتعزيز التعاون في مجال إدارة الهجرة غير النظامية بين البلدين مؤكا أنّ إدارة توافد المهاجرين غير الشرعيين تفترض تعاونا بين البلدين وليس قرارات أحادية الجانب من الجانب الفرنسي.

أما الخارجية التونسية فلم تصدر أي بيان الى غاية وقت كتابة هذه الأسطر، ولم تتفاعل الديبلوماسية التونسية بمختلف مستوياتها مع القرار المفاجئ بينما سارعت جاراتها الى الدفاع عن مواطنيها.

تعرض القرار الذي اتخذته فرنسا لانتقادات واسعة. وجاءت ردود فعل العديد من التونسيين مستنكرة لهذا القرار الظالم، خاصة أن فرنسا هي الوجهة الاولى للطلبة التونسيين الذين من المفترض أن يلتحقوا بجامعاتهم بداية هذه السنة الدراسية . في ظل هذا القرار الجديد، لن يكون من الممكن للعديد من التونسيين السفر إلى فرنسا للعمل أو حتى لزيارة عائلاتهم.

ع.ق