مبادرة تشريعية جديدة لتنقيح قانون المخدرات

لا يزال قانون عدد 52 الخاص بالمخدرات مثيرا للجدل في تونس خاص بعد صدور حكم قضائي في الكاف ينص على عقوبة سجنية ب 30 سنة لثلاثة شبان بعد تناولهم مادة القنب الهندي في احد الملاعب ، في هذا الاطار قام النائب فارس_بلال عن حزب قلب  مساء امس  الثلاثاء 9 فيفري 2021 بإيداع مقترح قانون متعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات رفقة مجموعة من النواب .

للتذكير اعلن  النائب بمجلس نواب الشعب والوزير السابق هشام بن أحمد في تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك يوم 29 جانفي 2021 عزمه تقديم مقترح قانون جديد خاص بالمخدرات :" اتعهد صحبة نواب اخرين لتقديم مقترح قانون جديد و ادعو منظمات المجتمع المدني للمشاركة في صياغة هذا النص و الذي يهدف الى تعزيز الوقاية والعلاج من الإدمان ، من خلال تشجيع المبادرة التلقائية لطلب المساعدة لمتعاطي المخدرات ، ووضع آليات توفر لهم العلاج البديل والحماية الاجتماعية " .

و للإشارة تم توجيه تهمة استهلاك مادة مخدرة داخل حجرة تغيير الملابس بملعب رياضي و استهلاك مادة مخدرة في ملعب رياضي لثلاثة شبان في ولاية الكاف و هي تهمة  مختلفة عن جريمة الاستهلاك المجردة، فالقانون 52ـ92  الخاص بالمخدرات ينص على معاقبة كل من يهيئ ملعب رياضي أو مؤسسة صحية أو مؤسسة سجنية لتعاطي المواد المخدرة بعقوبة بين 10 و20 سنة " .

و بحسب الفصل  11 من قانون 18 ماي 1992 يجب تطبيق أقصى عقوبة موجودة بالفصل 7 وهي 20 سنة وتم إضافة  5 سنوات بسبب الاستهلاك و5 سنوات بسبب المسك في قضية الحال .

ر.ع