مباشر - جلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي
30 جويلية 2020 10:40
0
انطلقت صباح اليوم الخميس 30 جويلية 2020، الجلسة العامة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ويتطلّب سحب الثقة تجميع 109 صوتا.
ووفقا للنائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي، فإنّ عمليّة التصويت ستنطلق من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الساعة الحادية عشر، وبعد ذلك ستتمّ عمليّة الفرز.
انطلقت الجلسة مع حدود التاسعة صباحا، وفي نقطة نظام له، عبّر النائب في البرلمان منجي الرحوي، عن رفضه لتوقيت عملية التصويت معتبرا أنّ تخصيص ساعتيْن لعملية التصويت قليل جدا، ودعا إلى ضرورة أن يرى كلّ النواب ورقة التصويت مشيرا أنّ ''هناك صيغة يحبوها الطرف الآخر وصيغة نحبّها نحن'' وفق قوله وتابع أنّه يريد الصيغة وفق القانون حسب الفصل 51 وهي أن يكون التصويت من منح الثقة من عدمه، وتسائل ضاحكا عن ماهية استعمال الخُلوة في التصويت.
طارق الفتيتي في إجابته عن الرحوي، أكّد أنّ اختيار التوقيت لساعتين هو قرار مكتب البرلمان وفي ما يخصّ صيغة التصويت بيّن أنّ الصندوق هو الفيصل قائلا '' العملية ديمقراطية تمرّ بسلاسة والصندوق هو الفيصل وإذا توفّرت 109 فإنّ الكراسي ليست دائمة وإذا لم توفّر فهذه هي الديمقراطية في أبهى تجلياتها''. ونفى الفتيتي استعمال الخلوة في عملية التصويت موضحا أنّه سيتمّ وضع الصندوق أمام الجميع.
النائب عن كتلة تحيا تونس وليد جلاد في نقطة نظام له، أفاد أنّ قرارات مكتب البرلمان هي قرارات غير قانونية ومخالفة لأحكام النظام الداخلي لأنّ الجلسة العامة لا يتمّ فيها نقاش عام ومُحدّدة بتصويت لمدّة ساعتيْن وهو ''قرار غير مسبوق حتى في انتخابات الهيئات الدستورية'' وفق قوله. وأكّد جلاد أنّ القرار المهم هو عريضة سحب الثقة ودعا إلى اعتماد ساعتين منذ بداية التصويت وليس منذ انطلاق فعاليات الجلسة العامّة، وأضاف أنّ مكتب المجلس اتّخذ إجراءات غير مسبوقة وستكون النتائج غير مسبوقة.
من جهتها، إعتبرت النائب في البرلمان عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو، في نقطة نظام لها أنّ قرار عدم مناقشة مسألة سحب الثقة من رئيس المجلس ''ليس مسألة مبدئيّة'' وبيّنت أنّ خيار عدم النقاش جاء نظرا إلى ضيق الوقت وأنّ النواب ملزمون بالعودة إلى الجهات بمناسبة عيد الإضحى لذلك تمّ اختيار التصويت فقط وعدم مناقشة الجلسة مشيرة إلى أن لا يتعوّد مكتب البرلمان بهذا الإجراء. وأفادت عبو أنّ مسألة التوقيت ''هي فضيحة'' واعتبرت أنّ ساعتين لن يتمّ خلالهما انتهاء عملية التصويت التي سيشارك فيها 217 نائبا معتبرة ذلك بالأمر الغير منطقي وتساءلت عن مصير النواب الذين لم يتمكّنوا من التصويت خلال الساعتين ''ماذا سكون مآل تصويتهم؟ هل سنغلق الصندوق؟'' مشيرة أنّ المعمول به في عمليات التصويت هو القيام بعملية مناداة أولى، ثمّ يتمّ انتظار بقية النواب وتتمّ عملية مناداة ثانية ومن ثمّ يتمّ غلق الصندوق. كما عبّرت عن اتّفاقها مع اقتراح النائب وليد جلاّد في اعتماد ساعتين منذ بداية عملية التصويت وإذا لم يكفي التوقيت للقيام بالتصويت يتمّ التمديد في الوقت.
عبّر بعض النواب على طريقة التصويت سرّيا على سحب الثقة من الغنوشي، في هذا الإطار صرّح طارق الفتيتي أنّ الكتلة الديمقراطية هي من اقترحت أن يكون التصويت بطريقة سرّية قائلا للتّاريخ في مكتب مجلس نواب الشعب، الكتلة الديمقراطية هي التي اقترحت أن يكون التصويت بطريقة سرّية بمدأ توازي الإجراءات.. هذا للتاريخ''.
وفي نقطة نظام له، أفاد النائب عن كتلة حركة النهضة سمير ديلو، أنّ هذه الجلسة هي جلسة خاصّة بالتصويت وليست خاصّة بالمداخلات قائلا ''من المفترض أن لا يتمّ السماح بأخذ نقاط النظام فيها''. وأضاف ديلو أنّ سير عمل الجلسة كان مُحدّد سابقا في مكتب المجلس وعلى ضوء ذلك قرّرت بعض الكتل عدم الحضور للجلسة لأنّها غير معنية بالتصويت، كما انّ بعض الكتل الرئيسية أرسلت ''مجرّد مراقبين'' وفق قوله، واعتبر أنّ مراجعة قرار مطتب المجلس هو ''أمر غير مقبول وغير معقول''. ودعا طارق الفتيتي إلى تعليق المداخلات والبدأ في عملية التصويت على امتداد ساعتين وفقا لقرار مكتب المجلس.
سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة في نقطة نظام له، أشار إلى وجود الكثير من ''الإرتباك'' لدى بعض النواب وهناك محاولات منهم ''للمُماطلة'' في الوقت وندّد بعدم انطلاق عملية التصويت منذ بداية الجلسة وحذّر رئاسة المجلس من أنّ هناك تأثير على الناخبين النواب. وتوجّه قائلا للنواب الذين يريدون تغيّير قرارات مكتب المجلس في جلسة عامة '' أغلب نواب كتلتنا قاطعت الجلسة ولم تأتي ولن نصوّت'' موضّحا انّ نواب كتلته قد تغيّبوا لأنّه تمّ إعلامهم أنّ الجلسة لن يكون فيها نقاش ودعا إلى ضرورة بدأ عملية التصويت.
سامية عبو دعت طارق الفتيتي إلى أن يُبيّن للنواب من أخذ قرار وضع الخلوة في البرلمان في حين أن مكتب المجلس ولجنة الفرز لم يأخذا قرار الخلوة، قائلا ''من أعطى تعليمات للإدارة بوضع إثنين من الصناديق في البرلمان؟'' مشيرة أنّ مكتب المجلس ''يُسيّر بأجنحة خفيّة''. في هذا الإطار أوضح طارق الفتيتي أنّ تمّ إعداد ورقتيْ إقتراع على أساس الفصل 125 الذي ينصّ على أنّ التصويت بنعم محتفظ أو بـ لا، كما أنّ منجي الرحوي وزهير المغزاوي طرحا إستعمال الفصل 51 الذي ينصّ على أن يكون التصويت بمنح الثقة من عدمها، مؤكّدا انّ الخلوة هي اجتهاد ولن يتمّ استعمالها.
وأعلن طارق الفتيتي أنّه سيتمّ إعتماد ورقة التصويت بنعم أو لا اعتمادا على الفصل 51 من النظام الداخلي. ودعا الفتيتي النواب إلى إلتزام الهدوء كي تنطلق عملية التصويت، ثم بدأت عمليّة المُناداة على الساعة التاسعة و35 دقيقية.
وقام الفتيتي بقراءة محتوى ورقة الإقتراع وهي كالآتي: ''الجلسة العامة ليوم الخميس 30 جويلية 2020، هل توافقون على سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب ''نعم'' أو ''لا''. وأكّد الفتيتي أنّه لن يتمّ إعتماد أي ورقة لت تتضمّن ختم الإدارة من الجهة اليسرى بأعلى الورقة.
رئيس الكتلة الإسلامية النهضة، نورالدين البحيري، في نقطة نظام له، أفاد أنّ العالم أجمع يُتابع جلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وشدّد على ضرورة أن تكون عملية التصويت ديمقراطية وشفّافة بعيدا عن التزيّيف والتدليس. وأضاف أنّ التصويت السري من شروطه أن يُمارس كلّ ناخب إرداته بكلّ حرية بعيدا عن أعيُن الناس والخلوة شرط من شروط التصويت السرّي، وأضاف أنّه الإنتخابات لا بتمّ فيها توزيع الأوراق على الطاولات قائلا ''وبعد منعرفوش شكون صوّت وشكون ما صوّتش''. وعبّر عن خشيته من أن تكون هناك محاولة لتزيّيف عملية الإقتراع، مؤكّدا أنّ كل عملية اقتراع تكون شفافة في حالة وجود الخولة وكلّ ناخب يصوّت بمفرده وان يقوم بتسليم ورقته بمفرده.
نواب الحركة الإسلامية شدّدوا على استعمال الخلوة في عملية الإقتراع، في حين أكّد طارق الفتيتي أنّ عملية التصويت ستكون بتوزيع أوراق الإقتراع على النواب وكلّ نائب يقوم بتعمير ورقته ثمّ يتوجّه لوضعها في الصندوق ودعا لجنة الفرز إلى وضع الختم على كلّ الأوراق. وأضاف مؤكّدا أنّ استعمال ''الخلوة هو بدعة'' وأنّ عدم استعمالها هو قرار مكتب المجلس.
وفي نقطة نظام ثانية له، أعلن النائب وليد جلاد أنّه يطعن في مداخلة نورالدين البحيري مؤكّدا أنّه يطعن في شرعيّة رئيس البرلمان راشد الغنوشي مشيرا أنّ عملية انتخابه صارت كانتخاب كلّ الهيئات الدستورية. واعتبر أنّ طعن الإسلاميين في طريقة الإقتراع اليوم دون خلوة هي بمثابة الطعن في شرعية انتخاب الغنوشي.
وزاد التشنّج داخل قاعة الجلسة بين النواب، بسبب طريقة الإقتراع وتوجّه النائب عن حزب الرّحمة سعيد الجزيري رافعا يده في وجه الفتيتي قائلا أنّ الجلسة فاشلة ليوجّه له طارق الفتيتي تنبيه أوّلي وفقا للفصل 131 من النظام الداخلي للمجلس، كما وجّه له تنبيه ثاني بوضعه في مكتب المجلس مندّدا بهندام الجزيري.
وقرّر النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي رفع الجلسة نظرا لتضارب الأراء في طريقة الإقتراع وتمّ رفع الجلسة لمدّة 10 دقائق.
عادت الجلسة العامّة إلى نشاطها، وذكّر الفتيتي أنّ مدّة التصويت ستكون محدّدة بساعتيْن وفق قرار مكتب البرلمان مشيرا أنّه في صورة انتهاء الوقت ولم يتمكّن بعض النواب من التصويت سيتمّ تمكينهم من ذلك. وأعطى إشارة انطلاق عملية المناداة على النواب لأخذ أوراق الإقتراع وانطلقت عملية التصويت مع الساعة العاشرة و35 دقيقة.
أثناء عمليّة التصويت، تعمّد بعض النواب اعتماد هواتفهم الجوالة لتصوير عملية الإقتراع على غرار سيف الدين مخلوف وهو ما آثار غضب بعض النواب نظرا لأنّ عملية التصويت سرية ودعا الفتيتي إلى ضرورة احترام عملية التصويت وعدم استعمال الهواتف الجوالة.
انتهت عملية التصويت في ظرف ساعة ونصف ودعا الفتيتي لجنة الفرز للقيام بعملية مناداة ثانية ليتمكّن النواب الذين لم يلتحقوا بعمليّة التصويت إلى القيام بواجبهم.
في كلمة له، أفاد عماد الخميري النائب عن النهضة أنّ عملية التصويت السريّة لم يتمّ احترامها وذلك باستعمال الهواتف الجوالة خلال الجلسة، وأضاف قائلا '' أسجل للتاريخ أنّ اليوم هناك ضرب لسريّة الإنتخاب وهناك تأثير مباشر على النواب'' واعتبر ذلك ضرب للعملية الديومقراطية وأشار أنّ هناك أكراف تسمي نفسها ''بالأطراف الديمقراطية ولكنّها اليوم ضربت العملية الديمقراطية في العمق''.
انتهى الوقت المخصّص للتصويت، وأعطى طارق الفتيتي الكلمة للجنة الفرز لتقوم بعملية فرز الأصوات والإعلان عن النتائج.
وأعلن الفتيتي أنّ عدد الأصوات المصرّح بها 133 والملغاة 18 والبيضاء ورقتين اثنين، الموافقين 97 صوتا والرافضين 16 صوتا، وبذلك سقطت لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب.
انطلقت صباح اليوم الخميس 30 جويلية 2020، الجلسة العامة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ويتطلّب سحب الثقة تجميع 109 صوتا.
ووفقا للنائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي، فإنّ عمليّة التصويت ستنطلق من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الساعة الحادية عشر، وبعد ذلك ستتمّ عمليّة الفرز.
انطلقت الجلسة مع حدود التاسعة صباحا، وفي نقطة نظام له، عبّر النائب في البرلمان منجي الرحوي، عن رفضه لتوقيت عملية التصويت معتبرا أنّ تخصيص ساعتيْن لعملية التصويت قليل جدا، ودعا إلى ضرورة أن يرى كلّ النواب ورقة التصويت مشيرا أنّ ''هناك صيغة يحبوها الطرف الآخر وصيغة نحبّها نحن'' وفق قوله وتابع أنّه يريد الصيغة وفق القانون حسب الفصل 51 وهي أن يكون التصويت من منح الثقة من عدمه، وتسائل ضاحكا عن ماهية استعمال الخُلوة في التصويت.
طارق الفتيتي في إجابته عن الرحوي، أكّد أنّ اختيار التوقيت لساعتين هو قرار مكتب البرلمان وفي ما يخصّ صيغة التصويت بيّن أنّ الصندوق هو الفيصل قائلا '' العملية ديمقراطية تمرّ بسلاسة والصندوق هو الفيصل وإذا توفّرت 109 فإنّ الكراسي ليست دائمة وإذا لم توفّر فهذه هي الديمقراطية في أبهى تجلياتها''. ونفى الفتيتي استعمال الخلوة في عملية التصويت موضحا أنّه سيتمّ وضع الصندوق أمام الجميع.
النائب عن كتلة تحيا تونس وليد جلاد في نقطة نظام له، أفاد أنّ قرارات مكتب البرلمان هي قرارات غير قانونية ومخالفة لأحكام النظام الداخلي لأنّ الجلسة العامة لا يتمّ فيها نقاش عام ومُحدّدة بتصويت لمدّة ساعتيْن وهو ''قرار غير مسبوق حتى في انتخابات الهيئات الدستورية'' وفق قوله. وأكّد جلاد أنّ القرار المهم هو عريضة سحب الثقة ودعا إلى اعتماد ساعتين منذ بداية التصويت وليس منذ انطلاق فعاليات الجلسة العامّة، وأضاف أنّ مكتب المجلس اتّخذ إجراءات غير مسبوقة وستكون النتائج غير مسبوقة.
من جهتها، إعتبرت النائب في البرلمان عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو، في نقطة نظام لها أنّ قرار عدم مناقشة مسألة سحب الثقة من رئيس المجلس ''ليس مسألة مبدئيّة'' وبيّنت أنّ خيار عدم النقاش جاء نظرا إلى ضيق الوقت وأنّ النواب ملزمون بالعودة إلى الجهات بمناسبة عيد الإضحى لذلك تمّ اختيار التصويت فقط وعدم مناقشة الجلسة مشيرة إلى أن لا يتعوّد مكتب البرلمان بهذا الإجراء. وأفادت عبو أنّ مسألة التوقيت ''هي فضيحة'' واعتبرت أنّ ساعتين لن يتمّ خلالهما انتهاء عملية التصويت التي سيشارك فيها 217 نائبا معتبرة ذلك بالأمر الغير منطقي وتساءلت عن مصير النواب الذين لم يتمكّنوا من التصويت خلال الساعتين ''ماذا سكون مآل تصويتهم؟ هل سنغلق الصندوق؟'' مشيرة أنّ المعمول به في عمليات التصويت هو القيام بعملية مناداة أولى، ثمّ يتمّ انتظار بقية النواب وتتمّ عملية مناداة ثانية ومن ثمّ يتمّ غلق الصندوق. كما عبّرت عن اتّفاقها مع اقتراح النائب وليد جلاّد في اعتماد ساعتين منذ بداية عملية التصويت وإذا لم يكفي التوقيت للقيام بالتصويت يتمّ التمديد في الوقت.
عبّر بعض النواب على طريقة التصويت سرّيا على سحب الثقة من الغنوشي، في هذا الإطار صرّح طارق الفتيتي أنّ الكتلة الديمقراطية هي من اقترحت أن يكون التصويت بطريقة سرّية قائلا للتّاريخ في مكتب مجلس نواب الشعب، الكتلة الديمقراطية هي التي اقترحت أن يكون التصويت بطريقة سرّية بمدأ توازي الإجراءات.. هذا للتاريخ''.
وفي نقطة نظام له، أفاد النائب عن كتلة حركة النهضة سمير ديلو، أنّ هذه الجلسة هي جلسة خاصّة بالتصويت وليست خاصّة بالمداخلات قائلا ''من المفترض أن لا يتمّ السماح بأخذ نقاط النظام فيها''. وأضاف ديلو أنّ سير عمل الجلسة كان مُحدّد سابقا في مكتب المجلس وعلى ضوء ذلك قرّرت بعض الكتل عدم الحضور للجلسة لأنّها غير معنية بالتصويت، كما انّ بعض الكتل الرئيسية أرسلت ''مجرّد مراقبين'' وفق قوله، واعتبر أنّ مراجعة قرار مطتب المجلس هو ''أمر غير مقبول وغير معقول''. ودعا طارق الفتيتي إلى تعليق المداخلات والبدأ في عملية التصويت على امتداد ساعتين وفقا لقرار مكتب المجلس.
سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة في نقطة نظام له، أشار إلى وجود الكثير من ''الإرتباك'' لدى بعض النواب وهناك محاولات منهم ''للمُماطلة'' في الوقت وندّد بعدم انطلاق عملية التصويت منذ بداية الجلسة وحذّر رئاسة المجلس من أنّ هناك تأثير على الناخبين النواب. وتوجّه قائلا للنواب الذين يريدون تغيّير قرارات مكتب المجلس في جلسة عامة '' أغلب نواب كتلتنا قاطعت الجلسة ولم تأتي ولن نصوّت'' موضّحا انّ نواب كتلته قد تغيّبوا لأنّه تمّ إعلامهم أنّ الجلسة لن يكون فيها نقاش ودعا إلى ضرورة بدأ عملية التصويت.
سامية عبو دعت طارق الفتيتي إلى أن يُبيّن للنواب من أخذ قرار وضع الخلوة في البرلمان في حين أن مكتب المجلس ولجنة الفرز لم يأخذا قرار الخلوة، قائلا ''من أعطى تعليمات للإدارة بوضع إثنين من الصناديق في البرلمان؟'' مشيرة أنّ مكتب المجلس ''يُسيّر بأجنحة خفيّة''. في هذا الإطار أوضح طارق الفتيتي أنّ تمّ إعداد ورقتيْ إقتراع على أساس الفصل 125 الذي ينصّ على أنّ التصويت بنعم محتفظ أو بـ لا، كما أنّ منجي الرحوي وزهير المغزاوي طرحا إستعمال الفصل 51 الذي ينصّ على أن يكون التصويت بمنح الثقة من عدمها، مؤكّدا انّ الخلوة هي اجتهاد ولن يتمّ استعمالها.
وأعلن طارق الفتيتي أنّه سيتمّ إعتماد ورقة التصويت بنعم أو لا اعتمادا على الفصل 51 من النظام الداخلي. ودعا الفتيتي النواب إلى إلتزام الهدوء كي تنطلق عملية التصويت، ثم بدأت عمليّة المُناداة على الساعة التاسعة و35 دقيقية.
وقام الفتيتي بقراءة محتوى ورقة الإقتراع وهي كالآتي: ''الجلسة العامة ليوم الخميس 30 جويلية 2020، هل توافقون على سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب ''نعم'' أو ''لا''. وأكّد الفتيتي أنّه لن يتمّ إعتماد أي ورقة لت تتضمّن ختم الإدارة من الجهة اليسرى بأعلى الورقة.
رئيس الكتلة الإسلامية النهضة، نورالدين البحيري، في نقطة نظام له، أفاد أنّ العالم أجمع يُتابع جلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وشدّد على ضرورة أن تكون عملية التصويت ديمقراطية وشفّافة بعيدا عن التزيّيف والتدليس. وأضاف أنّ التصويت السري من شروطه أن يُمارس كلّ ناخب إرداته بكلّ حرية بعيدا عن أعيُن الناس والخلوة شرط من شروط التصويت السرّي، وأضاف أنّه الإنتخابات لا بتمّ فيها توزيع الأوراق على الطاولات قائلا ''وبعد منعرفوش شكون صوّت وشكون ما صوّتش''. وعبّر عن خشيته من أن تكون هناك محاولة لتزيّيف عملية الإقتراع، مؤكّدا أنّ كل عملية اقتراع تكون شفافة في حالة وجود الخولة وكلّ ناخب يصوّت بمفرده وان يقوم بتسليم ورقته بمفرده.
نواب الحركة الإسلامية شدّدوا على استعمال الخلوة في عملية الإقتراع، في حين أكّد طارق الفتيتي أنّ عملية التصويت ستكون بتوزيع أوراق الإقتراع على النواب وكلّ نائب يقوم بتعمير ورقته ثمّ يتوجّه لوضعها في الصندوق ودعا لجنة الفرز إلى وضع الختم على كلّ الأوراق. وأضاف مؤكّدا أنّ استعمال ''الخلوة هو بدعة'' وأنّ عدم استعمالها هو قرار مكتب المجلس.
وفي نقطة نظام ثانية له، أعلن النائب وليد جلاد أنّه يطعن في مداخلة نورالدين البحيري مؤكّدا أنّه يطعن في شرعيّة رئيس البرلمان راشد الغنوشي مشيرا أنّ عملية انتخابه صارت كانتخاب كلّ الهيئات الدستورية. واعتبر أنّ طعن الإسلاميين في طريقة الإقتراع اليوم دون خلوة هي بمثابة الطعن في شرعية انتخاب الغنوشي.
وزاد التشنّج داخل قاعة الجلسة بين النواب، بسبب طريقة الإقتراع وتوجّه النائب عن حزب الرّحمة سعيد الجزيري رافعا يده في وجه الفتيتي قائلا أنّ الجلسة فاشلة ليوجّه له طارق الفتيتي تنبيه أوّلي وفقا للفصل 131 من النظام الداخلي للمجلس، كما وجّه له تنبيه ثاني بوضعه في مكتب المجلس مندّدا بهندام الجزيري.
وقرّر النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي رفع الجلسة نظرا لتضارب الأراء في طريقة الإقتراع وتمّ رفع الجلسة لمدّة 10 دقائق.
عادت الجلسة العامّة إلى نشاطها، وذكّر الفتيتي أنّ مدّة التصويت ستكون محدّدة بساعتيْن وفق قرار مكتب البرلمان مشيرا أنّه في صورة انتهاء الوقت ولم يتمكّن بعض النواب من التصويت سيتمّ تمكينهم من ذلك. وأعطى إشارة انطلاق عملية المناداة على النواب لأخذ أوراق الإقتراع وانطلقت عملية التصويت مع الساعة العاشرة و35 دقيقة.
أثناء عمليّة التصويت، تعمّد بعض النواب اعتماد هواتفهم الجوالة لتصوير عملية الإقتراع على غرار سيف الدين مخلوف وهو ما آثار غضب بعض النواب نظرا لأنّ عملية التصويت سرية ودعا الفتيتي إلى ضرورة احترام عملية التصويت وعدم استعمال الهواتف الجوالة.
انتهت عملية التصويت في ظرف ساعة ونصف ودعا الفتيتي لجنة الفرز للقيام بعملية مناداة ثانية ليتمكّن النواب الذين لم يلتحقوا بعمليّة التصويت إلى القيام بواجبهم.
في كلمة له، أفاد عماد الخميري النائب عن النهضة أنّ عملية التصويت السريّة لم يتمّ احترامها وذلك باستعمال الهواتف الجوالة خلال الجلسة، وأضاف قائلا '' أسجل للتاريخ أنّ اليوم هناك ضرب لسريّة الإنتخاب وهناك تأثير مباشر على النواب'' واعتبر ذلك ضرب للعملية الديومقراطية وأشار أنّ هناك أكراف تسمي نفسها ''بالأطراف الديمقراطية ولكنّها اليوم ضربت العملية الديمقراطية في العمق''.
انتهى الوقت المخصّص للتصويت، وأعطى طارق الفتيتي الكلمة للجنة الفرز لتقوم بعملية فرز الأصوات والإعلان عن النتائج.
وأعلن الفتيتي أنّ عدد الأصوات المصرّح بها 133 والملغاة 18 والبيضاء ورقتين اثنين، الموافقين 97 صوتا والرافضين 16 صوتا، وبذلك سقطت لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب.
تعليقك
Commentaires