لم تتوصل جلسة المفاوضات التي انعقدت اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل  إلى اتفاق مجدي بخصوص الملفات المطروحة ، وفق ما أكده الأمين العام المساعد بالاتحاد صلاح الدين السالمي لوكالة تونس افريقيا للانباء . 

 وقدمت الحكومة  بمقترحين بخصوص الزيادة في الأجور الا انها لم تحظى بموافقة الاتحاد " كانا متباعدين مع مقترحات اتحاد الشغل" وفق السالمي . 

و من مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل الترفيع في أجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية لسنوات 2021 و2022 و2023 لتعزيز المقدرة الشرائية للشغالين، في المقابل اقترحت  الحكومة زيادة يتم صرفها بعنوان سنوات 2023 و2024 2025.

في نفس الوقت اكد السالمي انفتاح الاتحاد على التفاوض مع الحكومة . 

ر.ع