مجلس الدولة الفرنسي يُصادق على الأمر الحكومي المتعلّق بالزيادة في الرسوم الجامعية للطلبة الأجانب غير الأوروبيين
الطلبة التونسيون ضحية السياسة الفرنسية
صادق مجلس الدولة الفرنسي يوم الأربعاء غرّة جويلية 2020، على الأمر الحكومي المتعلّق بالزيادة في رسوم التسجيل في مؤسسات التعليم العالي بالنسبة للطلبة الأجانب القادمين من خارج منطقة الإتحاد الأوروبي.
تقرر الترفيع بشكل ملحوظ في معاليم تسجيل وترسيم الطلبة غير الأوروبيين، فبدل أن يدفعوا 170 يورو (578 دينارا) بعنوان التسجيل للأساتذية و243 يورو (826 د) للماجستير و380 يورو (1292 د) للدكتوراه فإن الطلبة غير الأوروبيين أصبحوا مطالبين ابتداء من السنة القادمة بدفع 2770 يورو (9418 د) للأساتذية و3770 يورو (12812 د) للماجستير والدكتوراه
منذ الإعلان عن ذلك القرار في أواخر سنة 2018، دعا الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا وفدرالية الجمعيات العامة للطلبة الى التعبئة العامة ضدّ الإجراء المتعلق بالترفيع في معاليم التسجيل الجامعي واستنكر العديد من رؤساء الجامعات الفرنسية هذا الإجراء الذي اعتبروه "تمييزيا" ويتعارض مع مبدأ "الجامعة مفتوحة أمام الجميع" ومبدأ المساواة في المعاملة.
وقال الوزير الأول إدوارد فيليب إن مبلغ المستحقات المالية سيتم استخدامه لتمويل المنح الدراسية وتحسين شروط الاستقبال، مؤكدا في نفس الصدد أن فرنسا تهدف إلى جلب عدد أكبر من الطلاب الأجانب.
الجدير بالذكر أنّ قصر الرئاسة الفرنسية أعلن اليوم الجمعة 3 جويلية 2020، عن استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب.
وجاء في بيان الإليزيه، أن إدوار فيليب سلّم اليوم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الذي قبلها، على أن يستمر مع أعضاء الحكومة بمعالجة الشؤون الحالية حتى تعيين الحكومة الجديدة.
تعليقك
Commentaires