أكّد مجلس القضاء العدلي أنّ المجلس الأعلى للقضاء هو الممثّل الوحيد للسلطة القضائيّة في إطار الدستور وهو الضامن الوحيد لحسن سير القضاء واحترام إستقلاليته. 

وفي بيان نشره اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، المجلس العدلي للقضاء بعد إجتماعه للنظر في مخرجات الإجتماع الذي إلتأم أمس الإثنين مع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد وممثلي المجالس والهيئات القضائية، شدّد المجلس على تمسّكه بالقرار الترتيبي المتعلّق بضبط الخطط القضائيّة في القضاء العدلي. كما حذّر السلطة التنفيذيّة من محاولة الإستيلاء على صلاحيات السلطة القضائيّة المتمثّلة في المجلس الأعلى للقضاء ودعا إلى ضرورة الفصل بين السلطات. 

مجلس القضاء العدلي أشار في نصّ بيانه أنّ التدخّل في السلطة القضائيّة من دوره أن يؤثّر على عمل المجلس في اصلاح القضاء ومكافحة الفساد معتبرا أنّ ذلك من أهم استحقاقات الثورة واستكمالا للمسار الديمقراطي، ودعا المجلس إلى ضرورة اعتماد الطرق المستوجبة في التعامل مع السلط بما يحفظ مبدأ التوازن بينها. 

وتجدر الإشارة أنّ رئيس الدّولة قيس سعيّد أكّد خلال إجتماعة يوم أمس الإثنين بممثلي المجالس والهيئات القضائية وبحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد على "استقلال القضاء عن السياسة ورجال السياسة وإيجاد الحلول التي تضمن استقلال القضاء والقضاة.

ي.ر