مجلس الوزراء ينظر في اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة و العنف المنزلي

انعقد صباح اليوم الأربعاء 12 اوت 2020 مجلس وزراء بإشراف رئيس الحكومة الياس فخفاخ بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة يوم غد الخميس 13 اوت 2020 وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ نشرته اليوم الأربعاء 12 اوت 2020 ان المجلس الوزاري صادق على مجموعة من مشاريع القوانين والأوامر المتعلقة بالمرأة والطفل على غرار مشروع قانون أساسي خاص بتنقيح وإتمام مجلة حماية الطفل ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. هذا ونظر المجلس الوزاري أيضا  في جملة من مشاريع الأوامر الحكومية   كمشروع الامر الحكومي الخاص بإتمام الأوامر المتعلقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبات الجهوية للتنمية الفلاحية، مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة، مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية "زبيدة بشير" لأفضل الكاتبات النسائية التونسية ،  مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية "ميّة الجريبي" لأفضل نشاط داعم لمشاركة المرأة في الحياة العامة و مشروع أمر حكومي يتعلق بمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف

في هذا الإطار أكد رئيس الحكومة الياس فخفاخ على ضرورة " الحرص على معالجة بعض الظواهر التي تعيق مزيد الارتقاء بمكانة المرأة وبحضورها في مواقع القرار ومواصلة المعركة ضد كل أشكال العنف المسلط عليها".

للتذكير يسعى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 الى القضاء على العنف ضد المرأة ويهدف حسب فصله الأول الى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.

ويشمل هذا القانون حسب ما جاء في فصله الثاني كل أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله.

وكانت وزيرة العدل التونسية، ثريا الجريبي، كانت قد أعلنت عن تسجيل سبعة آلاف حالة عنف ضد المرأة خلال فترة الحجر الصحي الشامل، عبر الرقم المجاني الذي وضعته وزارة المرأة، مشيرة الى أن النيابة العمومية لم تتلق إلا 164 محضرا بكامل تراب الجمهورية.

ر.ع