اعتبر مكتب مجلس نواب الشعب في بلاغ نشره بعد اجتماع له  ظهر اليوم الجمعة 06 ديسمبر 2019، أنّ تواصل محاولات تعطيل  السير العادي لعمل المجلس وهياكله من قبل كتلة الحزب الدستوري، هو اعتداء على الحقّ في العمل وتعطيل لمصالح الدولة  وفيه مسّ من صورة المجلس لدى عموم التونسيين وتعطيل هذا المرفق الحيوي في وقت حساس، خاصّة وأن المجلس أمام أجل دستوري هام للمصادقة على مشروع قانون المالية 2020.

وأشار نصّ البلاغ أنّ  مكتب مجلس نواب الشعب قرّر دعوة عبير موسي والنائبة جميلة الكسيكسي عن حركة النهضة إلى تبادل الاعتذار في أجل لا يتجاوز منتصف نهار يوم غد السبت. بالإضافة إلى دعوة المعتصمين إلى مغادرة قاعة الجلسة العامة بعد أربع ساعات من انقضاء الأجل المذكور أعلاه لفسح المجال للإدارة لتهيّئة القاعة لإنعقاد الجلسات المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020 مع تأكيد حق الاعتصام بالفضاءات المشتركة للمجلس.

وأكّد مكتب مجلس النواب أنّه  وفي صورة عدم الاستجابة لهذه الدعوة،  سيتخذ الإجراءات اللازمة لإخلاء القاعة تطبيقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس وضمانا للسير العادي لعمل هياكله، مشيرا إلى التأكيد على المنع المطلق لتعطيل اجتماعات رئاسة المجلس ومكتبه والجلسات العامة واللجان وعمل النواب.

وشدّد رئيس المجلس ومكتبه على كلّ الكتل النيابية للمساهمة في تنقية الأجواء وضمان الاحترام المتبادل والالتزام بأحكام النظام الداخلي تحقيقا للمصلحة العامة في حسن سير عمل هذا المرفق الدستوري الهام ولا سيما مناقشة الميزانية وقانون المالية 2020 المحدد بآجال دستورية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مشادة كلامية نشبت بين رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي وجميلة كسيكي النائبة عن النهضة التي وصفت نواب حزبها  بالـ"الباندية" والكلوشارات"، وقرّرت موسي الإعتصام رفقة نوابها في قاعة الجلسة العامّة بالبرلمان وعدم السماح لزملائها من النواب بالاستمرار في عقد الجلسات العامة  حتى يتم تقديم الاعتذار الرسمي لها ولحزبها من قبل حركة النهضة.

ومن المفترض ان تنطلق يوم الاحد مناقشة قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020، والتي ستدوم 3 أيام.

ي.ر