حكمت محكمة الاسئناف منذ لحضات بالسن لمدة 8 أشهعر مع ايقاف التنفيذ في حق بن بريك. 

 و قد انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 04 أوت 2020 بمحكمة الاستئناف بالعاصمة جلسة محاكمة الصحفي والكاتب توفيق بن بريك، على خلفية استئنافه الحكم الصادر في حقه بالسجن لمدة سنة بعد ان وجهت له تهمة هضم جانب موظف عمومي طبق أحكام الفصل 128 من المجلة الجزائية والفصول 54 و55 من المرسوم 115.

تقدم عشرة محامين من لجنة الدفاع عن توفيق بريك للترافع، في حين تقدم الأستاذ المحامي المكلف من نقابة الصحفيين  للدفاع عن بن بريك الأستاذ منذر الشارني تقرير  دفاع للمحكمة أكد فيه أن توفيق بن بريك كاتب صحفي و ناقد ساخر أصدر العديد من الكتابات و كان أحد عناوين حرية التعبير زمن الدكتاتورية و أسلوبه معروف بجرأته و دفاعه عن المصلحة العامة بعيدا عن استهداف الأشخاص و المؤسسات مطالبا بعدم سماع الدعوى في حقه.

وطالبت هيئة الدفاع عن بن بريك بنقض الحكم الابتدائي وبطلان إجراءات التتبع في شأن منوبهم وتطبيق المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر لسنة 2011.

و أكدت هيئة الدفاع عن بن بريك، على ضرورة استقلال القضاء و عدم العودة الى مربع الاستبداد و الدكتاتورية.

من جهته أكد توفيق بن بريك، لدى استنطاقه من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، إنه صحافي استقصائي ومدافع عن الحريات ولم يقصد البتة الإساءة لسلك القضاة.

حضر الجلسة عدد من الحقوقيين على غرار حمة الهمامي وراضية النصراوي و الأمين العام السابق لاتحاد الشغل حسين العباسي

و بعد استكمال مرافعات لجنة الدفاع حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم المثملثل في 8 أشهر مع ايقاف التنفيذ كما اسلفنا الذكر

عضو لجنة الدفاع، المحامي جلال الهمامي أكد لبزنس نيوز أن إحالة توفيق بن بريك هي إحالة سياسية بالأساس "، داعيا المؤسسة القضائية الى الناي بنفسها عن التجاذبات السياسية وتكريس القضاء المستقل ولعب دوره الحقيقي باعتباره راعي الحقوق والحريات.

و أضاف  أن نصوص الإحالة لا تستقيم باعتبار أن إجراءات التشكي باطلة ، مشددا على تمسك لجنة الدفاع بتطبيق المرسوم 115 كضامن لحق التعبير وحقوق الصحفيين والمدونين، و طالب  ببطلان الإجراءات ، خاصة في ظل عدم وجود نص في القانون التونسي ينظم طبيعة المسائل على فرض انها جريمة، مذكرا أن القانون قد ضبط فقط الجرائم المجلسية، من قبيل الاعتداء على القاضي قولا أو ماديا أثناء الجلسة.

   ومن جانبه، قال نقيب الصحفيين، ناجي البغوري في تصريح لبزنس نيوز أن نقابة الصحفيين ضد سجن الصحفيين و ضد سجن أي مواطن بسبب التعبير عن موقف و ان سجن صحفي يعد فضيحة  ، مشيرا إلى الاخلالات التي شابت محاكمة توفيق بن بريك وخاصة عدم إحالته على منطوق المرسوم 115 لضمان حرية التعبير وحماية الصحفيين أثناء ممارستهم لعملهم .

و استنكر البغوري عملية التحريض التي قامت بها جمعية القضاة ، معربا عن أسفه لتحولها إلى خصم للصحفيين وانحرافها عن دورها الدفاعي عن استقلالية القضاء، بعد أن كانت شريكا في الدفاع عن القضايا العادلة.

   وقال البغوري أن الأمر اليوم يتعلق برسائل سلبية جدا حول الواقع الذي يعيشه الإعلاميون والمدونون من اعتداءات متكررة ، وفي ظل مشاريع القوانين التي تتقدم بها من حين إلى أخر بعض الكتل البرلمانية لأحزاب معروفة بعدائها لحرية الإعلام.

ح ب ا