محكمة المحاسبات تنشر تقريرها الثاني و الثلاثون

حول نتائج اعمالها الرقابية للسنة القضائية 2018-2019 و في ثلاثة أبواب جمعت بين 19 مهمة رقابية، نشرت محكمة المحاسبات يوم الثلاثاء 9 فيفري 2021 تقريرها السنوي العام الثاني والثلاثين .

و تناولت المهام الرقابية الـ 19 عدة محاور أهمها :  تقييم أداء بعض المؤسسات العمومية والجماعات المحلية. تعبئة موارد الدولة، وتطوير أساليب إشرافها على بعض القطاعات، الرفع من أداء المرفق العمومي وحسن تصرف الدولة في ممتلكاتها .

وبالإضافة الى المهام الرقابية قامت محكمة المحاسبات بإصدار احكام :" تدخلت في اعدادها مختلف تشكيلات المحكمة و تم اصدار ما مجموعه 1093 حكما نهائيا تعلقت بمدى استحقاق منحة استرجاع مصاريف الحملات الانتخابية و بعدم إيداع الحسابات المالية للقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية لسنة 2014 و الانتخابات البلدية لسنة 2018 وتمت مباشرة الاعمال القضائية لإصدار الاحكام المتعلقة بمراقبة تمويل  الحملات الانتخابية الرئاسية لسنة 2019 في دورتها الأولى و الثانية و الحملات الانتخابية التشريعية لسنة 2019 " .

 في التقرير المتكون من 879 صفحة قامت المحكمة بتقسيم تقريرها على ثلاثة أبواب : البرامج العمومية والأنشطة القطاعية (الباب الأول)، ومصالح الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية على الصعيد المركزي(الباب الثاني)، ومصالح الدولة والمنشآت العمومية على الصعيد الجهوي والجماعات المحلية (الباب الثالث).

واعتبرت محكمة المحاسبات في تقريرها ان تفعيل الفصل 40 من القانون الأساسي الجديد للمحكمة مثل حدثا فارقا في تاريخها اذا قامت المحكمة بمناقشة ميزانيتها لسنة 2021 للمرة الأولى امام مجلس نواب الشعب بوصفها أصبحت تعتبر مهمة خاصة على معنى الفصل 19 من القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019.

لمحكمة المحاسبات مهمة خاصة، تناقش مشروع ميزانيتها امام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب  وهي احدى مكونات السلطة القضائية لها مهم قضائية و رقابية و تتمتع بالاستقلالية الإدارية و المالية .

و من بين مهامها :" النظر في حسابات المحاسبين العمومين وفي زجر أخطاء التصرف المرتكبة من قبل أعوان الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية أو الجماعات المحلية ومن قبل أعوان ومتصرفي وممثلي المؤسسات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية، مباشرة أو بصفة غير مباشرة نسبة 50 %أو أكثر من رأس مالها و تتولى زجر أخطاء التصرف المرتكبة من قبل رؤساء وأعوان الهيئات الدستورية المستقلة و غيرها من الهيئات العمومية المستقلة والهيئات التعديلية.

و بحسب  القانـون أساسي عدد 41 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019  الخاص بمحكمة المحاسبات :"  على كل جهة عمومية أو خاصة مد  محكمة  المحاسبات دون تأخير بكل المعلومات أو الوثائق المتعلقة بالتصرف في الأموال العمومية مهما كان نوعها. وللمحكمة كذلك الحق في النفاذ إلى قواعد المعلومات التابعة للهيئات الخاضعة لرقابتها. ولا يمكن معارضة محكمة المحاسبات  بالسر المهني أو البنكي وإذا كانت المعلومات أو الوثائق أو القواعد تتضمن معطيات ذات صبغة سرية فإن محكمة المحاسبات تتّخذ في شأنها جميع الإجراءات الكفيلة بضمان المحافظة على سريتها " .

ر.ع