أدى محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، صباح اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 زيارة تفقد إلى الإدارة العامة للعقارات الفلاحية ووحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية مرفوقا برئيس الديوان نبيل عبيدي.

خلال هذه الزيارة، أكد محمد الرقيق على أهمية إعادة الأمل للشباب من خلال توفير مخزون عقاري دولي لفائدة هذه الفئة وغيرها من الفئات المهمشة، مشددا على ضرورة إيجاد الإطار القانوني الملائم لذلك في أقرب الآجال والتنسيق مع بقية الوزارات المتداخلة في الغرض.

كما اطلع الوزير على أبرز الملفات والإشكاليات العقارية المطروحة، مؤكدا على ضرورة تدعيم الرقابة القبلية والبعدية لتوفر جميع الشروط في المتسوغين للعقارات الدولية الفلاحية سواء في إطار شركات الإحياء والتنمية الفلاحية أو في غيرها من الأطر التعاقدية.

وجمع الوزير محمد الرقيق لقاء مع الموظفين بالإدارتين المذكورتين ثمن خلاله المجهودات المبذولة ودعاهم إلى الرفع من نسق العمل بالنظر إلى حجم الملفات المتعهد بها.

وأذن الوزير بنفس المناسبة لهيئة الرقابة العامة بإجراء بحث معمق حول سلامة الإجراءات المعتمدة في تسويغ الضيعة الفلاحية الدولية "أوزرة1" الكائنة بمرناق من ولاية بن عروس.

لنذكر أنّ النائب مبروك كرشيد، قد أكّد اليوم الثلاثاء،  أنّ هناك العديد من الأراضي والعقارات التابعة للدولة تمّ الإستيلاء عليها من قبل بعض الأطراف وصفهم باللصوص والعصابات دون وجه قانوني. 

لنُشر إلى أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد أذنت أمس الإثنين 25 أكتوبر 2021 لأعوان فرقة مختصة من الحرس الوطني بالاحتفاظ بوزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وسبعة مسؤولين آخرين تابعين لوزارة الفلاحة في قضية فساد مالي وإداري بإحدى المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة في عهد سمير بالطيب. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ  رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في لقائه بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق،  بتاريخ 25 أكتوبر 2021، قد أعلن أنّه قد تحدث مع وزير الداخلية حول مسألة نهب أملاك الدولة من قبل اللصوص والفاسدين، مشيرا أنّ هناك شخص له مئات القضايا بشأن استحواذه  على أملاك الدولة في سوسة وباجة ومنوبة وبنزرت وله شيكات دون رصيد.

وأعلن قيس سعيد أنّ ذلك الأخير قد أسندت له أرض بمقتضى عقد في 2020 تمسح 147 هكتار بـ  27 ألف دينار في السنة، وأكّد أنّه على النيابة العمومية أن تقوم بدورها في استرجاع هذه الأملاك.  

وفسر رئيس الدولة سعيد أن هذا الاستيلاء والنهب يجب أن يتوقف مشيرا أنّه سيتمّ وضع إطار قانوني لاستغلال هذه الأراضي من قبل الأهالي والمواطنين ولشباب وتقاسم التونسيين الملك الذين يعود إليهم مع الدولة.

ي.ر