مخبول، من يشن حربا على اتحاد الشغل !

تتعرض المنظمة الشغيلة  لحملة تحريض وانتقادات  شديدة من المقربين من رئيس الجمهورية في الأسابيع الأخيرة. أخذت هذه الحملات منعطفا جديدا أمس الخميس 9 جوان خلال مؤتمرين صحفيين متزامنين.

 الأول نظمته مجموعة صغيرة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "حركة 25 جويلية" والتي نصبت نفسها "مدافعة عن سيادة الشعب". هذه المجموعة تدعم نظام قيس سعيد وتشبه بشكل واضح حزبًا حتى لو نفت ذلك. خلال المؤتمر الصحفي أعلن أحمد الركروكي (الذي لم يحدد منصبه في هذه الحركة) أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي   لا يملك أي شرعية بعد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قانونية المؤتمر الانتخابي الأخير.

وبالتالي، فإن دعوته إلى إضراب عام للقطاع العام في 16 جوان باطلة وفقًا للقانون ، وهو يعتقد أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد انحرف عن مساره وفشل في مهمته ويستخدم الهياكل التابعة له كوقود للمعركة.

 على نفس المنوال ، قبل أيام قليلة ، صرح المختص في القانون الدستوري رابح الخرايفي  "من مصلحة البلاد ان يعرف الاتحاد حجمه …الاتحاد ليس مؤسسة من مؤسسات الدولة وعليه دفع المبالغ المتخلدة بذمته لدى الصناديق الاجتماعية ..من مصلحة البلاد الا ترتهن لدى الاتحاد …النقابات داخل الادارة التونسية لا تختلف عن الشعب المهنية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحل وقبله الحزب الاشتراكي الدستوري …الاتحاد يتصرف كمؤسسة من مؤسسات الدولة وهذا غير مقبول …الاتحاد اصغر من الدولة والدولة لا تتحاور معك وانما وفق رؤية سياسية …الدولة تتحاور معك ولكنك لا تشاركها في اتخاذ القرارات السياسية التي تتخذها بمفردها"

هذا الخطاب الحربي نفسه تم تناوله من قبل المدافعين عن قيس سعيد لعدة أيام.

المؤتمر الصحفي الثاني يوم الخميس 9 جوان نظمه القضاة المضربون منذ يوم الاثنين الماضي. اتهم رئيس جمعية القضاة التونسيين ، أنس الحمايدي ، وزيرة العدل بالتدخل في قضية مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل ومحاولة التأثير على مسار العدالة.

قال القاضي: "اتصلت الوزيرة بالرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف لتطلب منها إحالة القضية إلى غرفة معينة ... رفضت الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف هذا التدخل (...) تم عزلها بعد ذلك مباشرة". .

في ضوء الشهادات والتصريحات العدائية، وبالنظر إلى الحملة المناهضة للاتحاد العام التونسي للشغل التي لوحظت على الشبكات الاجتماعية من قبل  أنصار سعيد ، فمن الواضح أن المركزية النقابية أصبحت- مثل غيرها- في مرمى رئيس الجمهورية.

علّق نور الدين الطبوبي  الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ، الخميس 9 جوان ، "نحن مستهدفون من السلطة بعد رفضنا للحوار".

انه محق. رفض اتحاد حشاد أن يكون مشاركا صوريا  في الحوار وأن يعطي شرعية لمشروع قيس سعيد لوضع دستور كما يحلو له والمصادقة على البرنامج الاقتصادي الذي تعتزم  الحكومة ارسالة إلى صندوق النقد الدولي.

منذ انقلاب جويلية احتكر الرئيس قيس سعيد السلطات الكاملة ويريد أن يقود تونس كما يشاء  ...

 العقوبات والحلّ والتجميد والاعفاءات هو مصير  الهيئات المستقلة و المسؤولين في الدولة والمجلس الأعلى للقضاء. بعد أن لم تسفر هذه السياسة القمعية عن النتائج المأمولة ، أقال الرئيس 57 قاضياً الأسبوع الماضي ، وأغرقهم باتهامات  تشوه السمعة. اتضح أن بعض هؤلاء القضاة الـ 57 رفضوا خرق القانون وخدمة الرئيس في أهدافه السياسية.

كان قيس سعيد يمارس الترهيب مع بقية النقابات رغم تعامل حذر مع اتحاد الشغل.

نجح في اخضاع اتحاد الأعراف، واختراق اتحاد الفلاحين.

مع المحامين ، قدم جزرة لرئيس الهيئة  ونجح الأمر أيضًا. إبراهيم بودربالة في طليعة الحوار ومن الشخصيات المفضلة لدى الرئيس. لا يهم ما إذا كان قد أدار ظهره لعقود من نضال المحامين.

الأمر ذاته في الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ورئيسته راضية الجربي.

 المنظمة الوطنية الوحيدة التي قاومت هيمنة قيس سعيد هي الاتحاد العام التونسي للشغل. لقد ظلت وفية لتقاليدها ومبادئها في مقاومة السلطة الاستبدادية تسعى إلى تحقيق مصالح شخصية على حساب البلاد.

في البداية ، دعم الاتحاد العام التونسي للشغل انقلاب 25 جويلية، الذي أطاح بالإسلاميين. كان الأمر يتعلق بإنقاذ البلاد ووضع برنامج لتصحيح مسار الديمقراطية.

ومع ذلك ، اتضح على مدى الأشهر أن قيس سعيد يسعى فقط إلى ترسيخ مشروعه الشخصي ويقرر بنفسه ، دون أي استشارة مع القوى الحية في البلاد. الرئيس لا يعترف لا بالإعلام ولا الأحزاب ولا المنظمات الوطنية.

 في مواجهة هذا الاندفاع الشديد من قبل الرئيس ، انتهى الأمر بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى قول لا وأعلن رفضه المشاركة في الحوار الوطني.  رفض أن يكون متواطئا في الكذبة، ليس سراً أن نقول إن الدستور قد كتبه سعيد بالفعل وأن هذا الحوار الوطني يتم فقط لخداع المراقبين الدوليين.

وقوبل هذا الرفض  برد فعل هجومي من قبل السلطة التي تسعى إلى كسر وقاحة الأمين العام نور الدين الطبوبي.

لهذا حاول سعيد إلغاء المؤتمر الأخير المثير للجدل للاتحاد العام التونسي للشغل. فشلت المحاولة بعد رفض القاضي المكلف بالقضية.

لا يملك قيس سعيد أي فرصة لهزيمة النقابة. يعرف الرئيسان الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي  أنه لا يمكن محاربة الاتحاد والانتصار عليه. حتى القوة الاستعمارية حاولت ذلك ، حتى وصلت إلى اغتيال الزعيم فرحات حشاد ، دون أن تتمكن من تركيع الاتحاد العام التونسي للشغل.

عليه سعيد أن يتذكر، أن 14 جانفي لم يكن ليحدث لولا دعم الاتحاد العام التونسي للشغل.

لقد تعلم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي دروس التاريخ جيدًا وتمكن دائمًا من وضع الاتحاد العام التونسي للشغل إلى جانبه. قال لنا ذات يوم في اجتماع غير رسمي مع الصحفيين: "مهبول اللي يحارب الاتحاد".

إذا كانت المنظمة الشغيلة  قد أعلنت إضرابًا ليوم واحد في من أجل المطالبة بالزيادات فلها سلطة تمديد هذا الإضراب إلى أجل غير مسمى. إضراب النقل وحده قادر على عرقلة البلاد.

دون الخوض في هذه الحلول المتطرفة التي يمكن أن تضر بمصالح المواطنين، يكفي أن يطلب من مسؤولي الضرائب الإضراب عن العمل حتى لا تجد الدولة ما ستدفعه من نفقاتها.

لدى الاتحاد أيضا القدرة على استخدام أصدقائها في اتحاد الاعراف الذين يعارضون سياسة الانبطاح لدى المكتب التنفيذي .

الحقيقة هي أن الاتحاد العام التونسي للشغل لديه العديد من الأوراق الرابحة وهو مستعد لمواجهة نظام قيس سعيد.

إذا كان قيس سعيد يريد الحرب ، فإن الاتحاد العام التونسي للشغل لديه الوسائل البشرية والمادية لشن الحرب.

 لكن لا، نور الدين الطبوبي و الاتحاد  لا يريدان الحرب. لم يتوقفوا عن القول ، منذ 25 جويلية ، إنهم يسعون فقط لإنقاذ البلاد. يرفض الاتحاد العام التونسي للشغل أن يكون عميلاً ويصادق على قرارات مسقطة وفوقية.

 باختصار ، ما يطلبه الاتحاد العام التونسي للشغل ، مثل الأحزاب والمجتمع المدني والإعلام ، هو حوار مع القوى الحية في البلاد. تونس ليست ولا يمكن أن تكون مزرعة خاصة بقيس سعيد.

ترجمة عن النص الفرنسي