راسلت رئاسة الحكومة  اليوم 20 جوان 2019 نداء تونس بخصوص قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة برفض قائمات الحركة  المترشحة للانتخابات البلدية الجزئية. المراسلة ابرزت أن البت في النزاعات المتعلقة بالتمثيل القانوني للأحزاب ليس من اختصاص الإدارة ولا القضاء الإداري وإنما هو من اختصاص القضاء العدلي وهو الأمر الذي أكده القرار الإستئنافي الإداري النهائي الصادر في 14 جوان 2019، وبالتالي يبقى الحال كما كان عليه حسب فقه القضاء الادراي أي أن الممثل القانوني للحزب هو حافظ قائد السبسي، حسب ارشيف رئاسة الحكومة ودفاتر المصلحة المختصة.

للاشارة، المحكمة الادارية كانت سابقا قد نفت الصفة القانونية عن كلا الشقين الى غاية التثبت، لتعلن فيما بعد ان المسألة ليست من اختصاصها. من جهة أخرى، كان عبد العزيز القطي الأمين العام لنداء تونس- شق الحمامات في 16 جوان قد أعلن  أن اللجنة المركزية للنداء قررت خلال إجتماعها مقاضاة الفاضل محفوظ الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية. وعلل القطي قرار تتبع محفوظ عدليا، بالتحيل على مخرجات مؤتمر الحزب واتهم الوزير بخداع المحكمة الإدارية وتزييف وجود نزاع قضائي في نداء تونس.

للتذكير، كانت هيئة الانتخابات قد رفضت  ترشح قائمتين نداء تونس للانتخابات الجزئية بباردو لعدم ثبوت الصفة القانونية في كلتا القائمتين، وبعد هذا القرار يفوز شق نجل الرئيس بالتمثيلية امام القانون، القضاء، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ع.ق