كان مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي في ضيافة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم 7 أكتوبر 2021 حيث سلّم التقرير السنوي للبنك لسنة 2020.

وجاء اللقاء للوقوف على الوضع الاقتصادي والمالي في تونس والإصلاحات الضرورية العاجلة التي يجب اتخاذها بالتوازي مع الإصلاحات السياسية لتحقيق التنمية.
كما ناقش الطرفان ملفات المالية العمومية والدين العمومي والجهود المبذولة من كل الأطراف لإعداد قانونية المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022.

كما تم، وفق بلاغ الرئاسة، بحث التصوّرات الممكنة للخروج من الأزمة، لا سيّما في ظلّ وجود مؤشرات إيجابية حول بداية استئناف عدّة قطاعات اقتصادية لحركيتها الطبيعية، فضلا عن مناقشة علاقات تونس مع الهيئات الدولية المانحة في الفترة القادمة.

وفي آخر اللقاء أفاد العباسي أنّه ناقش الوضعية الإقتصادية في البلاد مع رئيس الجمهورية قيس سعيد مشيرا أنّ الوضعية الإقتصادية زادت تأزّما خاصة بسبب جائحة كورونا '' هناك نوع من الرجوع بالنسبة للحركة الإقتصادية بالنسبة للتصدير وبالنسبة للمناجم وحتى القطاع السياحي في الفترة القادمة بعد الآثار السلبية وعدنا في نسبة تلقيح عالية'' 

وتمنى العباسي أن تعود الأمور لنصابها سنة 2022، وأضاف أنّه ناقش مع الرئيس سعيد علاقات تونس مع المنظمات الدولية وصندوق النقد الدولي أساسا وأشار أنّ قيس سعيد أكّد له أنّ صندوق النقد الدولي يتمّ التعامل معه بجدية وأن البرامج في الفترة القادمة مع الصندوق ستكون منظمة وهناك اصلاحات. 

وأكّد محافظ البنك المركزي أنّ هناك تعامل يومي مع وزارة المالية حول السياسة النقدية والسياسة الجبائية وهناك عمل متواصل على قانون المالية التكميلي وتمنى أن يتحسّن الوضع المالي في الفترة القادمة ويتمّ إيجاد التمويل اللازم لسنة 2022. 

ي.ر