أكّد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة الهادي خصيب، أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، قرّرت  اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، الإفراج عن ثلاثة من الموقوفين على ذمة قضية النفايات الإيطالية  من جملة 10 موقوفين. 

وفي تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أفاد  خصيب أنّ دائرة الاتهام أفرجت عن إطارين اثنين بسلك الديوانة التونسية ووسيط قمرقي ورفضت الاستجابة لمطالب الإفراج التي قدمها محامو 4 موقوفين آخرين على ذمة قضية النفايات الإيطالية. كما  قرّرت دائرة الاتهام  إرجاع ملف القضية الى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 لمواصلة الأبحاث.

وأشار الهادي خصيب أنّ  قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 لم يبتّ سلبا أو إيجابا في مطالب الإفراج التي قدمها محامو 7 موقوفين خلال آجال 4 أيام.  وأوضح أنّ المحامين تقدموا بناء على عدم البت في هذه المطالب بمطالب إفراج مباشرة إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة.

ونذكر أنّ الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1 ،جابر الغنيمي، في تصريح لـ بيزنس نيوز يوم  21 ديسمبر 2020، أكّد أنّه تمّ الاحتفاظ بـ 12 شخصا في قضية توريد نفايات من إيطاليا إلى تونس عبر الميناء التجاري بسوسة بعد إبرام شركة تونسية عقدا في الغرض مع شركة إيطالية.

وكانت   النيابة العمومية قد أصدرت بتاريخ 22 ديسمبر الماضي 8 بطاقات إيداع بالسجن من جملة 12 متهما ممن تم الاحتفاظ بهم ليتم في فترة لاحقة الافراج عن موقوفين اثنين، هما مدير عام سابق لوكالة التصرف في النفايات ومهندس فيها، لينخفض عدد الموقوفين الى 6 اشخاص.

الجدير بالذكر أنّ ملف النفايات الإيطالية الذي أثاره برنامج الحقائق الأربع وتابعته لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة، كشف عن تورّط أكثر من 23 شخصا في القضية على غرارها وزير البيئة الذي تمّ إيقافه أثناء مباشرته لمهامه مصطفى العروي ليُقرّر في ما بعد رئيس الحكومة إقالته.