طالبت منظمة العفو الدولية، في بيان لها أمس 21 ديسمبر 2021، السلطات التونسية بوقف تنفيذ مرسوم قانون جواز التلقيح الجديد في انتظار تعديله.
اعتبرت المنظمة الدولية أن هذا القرار سيحرم المواطنين من النفاذ إلى العديد من الأماكن العامة والخاصة، ويمنعهم من العمل في القطاع العام أو الخاص.

وأشارت المنظمة الى أن بعض جوانب المرسوم عدد 1 لسنة 2021، الذي يفرض استخدام “جواز التلقيح”، تتماشى مع القانون الدولي وتوصيات منظمة الصحة العالمية، الا أنها تدعو السلطات إلى تعديل النصوص التي تنتهك حقوق العمل وحرية التنقل التي يكفلها القانون الدولي.

"ويجب على السلطات التونسية ألا تنفذ المرسوم الجديد قبل تعديله لضمان عدم انتهاك اشتراطات جواز التلقيح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال تهديد لقمة عيش التونسيين من دون داعٍ عبر فرض عقوبات قاسية بلا مبرر على عدم الامتثال للقانون". علقت مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية بتونس امنة القلالي.
وأكد بيان المنظمة الحقوقية أن العقوبات المنجرة عن المرسوم يمكن أن تهدّد، بشكل غير منطقي، لقمة عيش الذين عوقبوا وأسرهم، خاصة في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحادة القائمة في تونس لأن البنية التحتية للرعاية الصحية العامة ليست على قدم المساواة في جميع أنحاء البلاد، وأضعف في بعض المناطق الفقيرة، ما يؤثر على الحصول على اللقاحات.

وأضافت القلالي : "بدلاً من ترهيب الناس وتشديد الخناق على حياتهم اليومية، ينبغي على السلطات التونسية أن تختار استراتيجيات تواصل فعالة وتوعية عامة لحث الناس على تلقي التلقيح بمحض اختيارهم من ن الواضح أن هذا الشرط ليس تقييداً شرعياً على حرية التنقل بموجب القانون الدولي، لأنه غير مبرر ومقيّد بشكل غير عادل".

ع.ق