منظّمة الأعراف كونكت تدعو الحكومة إلى التمديد في مدة الإنتفاع بالعفو الجبائي بشهرين على الأقل

في بيانٍ لها اليوم الإثنين 18 أفريل 2022، دعت منظمة الأعراف ''كونكت'' رئاسة الحكومة إلى مراجعة قرار وزيرة المالية المؤرخ في 3 فيفري المنقضي والمتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة والخطايا و العقوبات المالية و الخطايا الجبائية الإدارية و المعاليم والأداءات والخطايا المتعلقة بالمخالفات والجنح الديوانية  المنصوص عليها بالفصل 67 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

ودعت كونكت رئاسة الحكومة إلى إضفاء مزيد من المرونة على الجدولة والأخذ بعين الإعتبار الوضعية المالية التي تمر بها المؤسسات الخاصة منها الصغرى و المتوسطة و تشجيع المعنيين للإنخراط في هذا العفو الجبائي.

وذكّرت بأن قرار وزيرة المالية تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 4 فيفري 2022 في حين لم يتم تحيين المنظومة الإعلامية للقباضات المالية إلا في النصف الثاني من شهر فيفري المنقضي مشيرة أنّ العملية الفعلية للإنخراط في هذا العفو الجبائي إبتدأت منذ هذا التاريخ و ليس منذ 1 جانفي 2022 أي بحوالي شهرين من التأخير. 

وأشارت أنّ ملفات المصالحة الجبائية المتراكمة  وجب دراستها في مثل هذه الفترة من شهر رمضان والحصة الواحدة مؤكّدا أنّ هذا يفرض التمديد في آجال العفو الى آخر 30 جوان من السنة الجارية.

وأضافت أنّ فترة الإنتفاع بإجراءات العفو الجبائي تزامنت مع الفترة التي يكون فيها الضغط مسلط على المؤسسة و المهنيين و إدارة الجباية من حيث أعمال ختم السنة المالية المحاسبية و إعداد وقبول التصاريح الجبائية. وأشارت كونكت أنّ كل هذه الأسباب من شأنها أن تحول دون تحقيق أهداف العفو الجبائي و تقف عائقا أمام العديد من المؤسسات الإنتفاع به كما تحرم خزينة الدولة من موارد إضافية هي في أمسّ الحاجة إليها في الظروف الراهنة.

وأكّد كونكت في بيانها أنّ  الهدف من الإعفاء الجبائي هو المصالحة مع المؤسسات و حثها على الانخراط في المنظومة الجبائية إلا أن وضيق الوقت قد يحول دون ذلك. ودعت في هذا الإطار نظرا لكل تلك الظروف و لإضفاء مزيد من النجاعة على الفصل 67 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، إلى  التمديد في مدة الإنتفاع بالعفو الجبائي بشهرين على الأقل.

ي.ر